(الأول) العامي (فلأنه اعتبار غير متبوع) إذ ليست الجهات الحاصلة منه متخالفة بالماهية (ولذلك قد تتبادل) الجهات (فيصير اليمين شمالا وبالعكس) والقدام خلفا وبالعكس وهو ظاهر واذا استلقي الإنسان صار فوقه قداما وتحته خلفا وينعكس الحال اذا انبطح فليست الجهات الحاصلة بهذا الاعتبار حقائق مختلفة (ولو كان الاعتبار) المذكور (محققا لجهة) أي مثبتا لجهة حقيقية (لوجدت جهات غير متناهية) أي غير محصورة (بحسب الأشخاص وأوضاعهم) بل بحسب شخص واحد وأوضاعه فانه اذا دار على نفسه يثبت له جهات لا تحصى (وإما) الوجه (الثاني) الخاصي (فلانه ليس في الجسم بعد بالفعل) لما مر من أنه ليس فيه عندنا إلا الأجزاء التي هي الجواهر الفردة (و) الأبعاد (المفروضة لا نهاية لها) وعلى تقدير وجود البعد في الجسم فليس اعتبار التقاطع على قوائم أمرا واجبا في تحقق الجهات وحينئذ نقول (ففي المكعب) وهو ما يحيط به سطوح ستة مربعات ستة وعشرون بعدا) أي طرفا وجهة (بحسب سطوحه) الستة (وخطوطه) الاثني عشر (و) نقط (زواياه) الثماني قال الإمام الرازي لما كانت الأبعاد متناهية المقدار كما ستعرفه وجب أن يكون للامتداد الخطى طرفان هما جهتان له وللامتداد السطحي اذا كان مربعا أطراف أربعة هي خطوطه المحيطة به وإن اعتبرت النقط مع الخطوط كان أطرافه التي هي جهاله ثمانية وعلى هذا قياس

اعتبروا الأبعاد المتقاطعة أولا ثم اعتبروا أطرافها وعينوا بإزائها الجهات كذا يستفاد من الشفاء [قوله فلانه اعتبار غير منوع] فلا يصح الحكم بانحصارها في الستة [قوله اعتبار التقاطع على قوائم الخ] وعلى تقدير اعتباره انحصار التقاطع على زوايا قوائم في أبعاد ثلاثة إنما هو اذا فرض امتداد واحد أصلا ووضع وضعا من غير إن يكون الطبع موجبه فترتبت عليه المقاطعات بالقوائم ولو فرض مكان ذلك الامتداد الأول الواحد غيره مما ليس موازيا له لوقعت ثلاث مقاطعات أخري على قوائم غير ذلك بالعدد ووقعت جهات غير ذلك بالعدد كذا في الشفاء (قوله متناهية المقدار) دون الوضع كالدائرة والكرة

(قوله وإذا استلقى الإنسان الخ) هذا ترويج لكلام المتن وإلا فسيحقق أن الفوق والتحت من الجهات الحقيقية التي لا تتبدل أصلا نعم يحصل معهما صفة أخرى (قوله وخطوطه الاثني عشر) هذا على اعتبار التداخل في الخطوط والنقط وإلا فالخطوط أربع وعشرون والنقط ثمانية وأربعون [قوله وجب أن يكون للامتداد الخطي طرفان] أراد الامتداد الخطي الغير المستدير كما لا يخفى