بعلتين هما الرطوبة واليبوسة (فانا اذا عرضنا) الجسم (الثقيل على النار كالذهب) مثلا (ذاب وظهرت رطوبته) التي كانت موجودة فيه قبل العرض (واذا عرضنا) الجسم (الخفيف عليها) كالخشب مثلا (تكلس) أي صار كلسا وهو في الأصل الصاروج المركب من النورة واختلاطها (وترمد) أي صار رمادا (إذ) النار (تزيده يبسا) بإفنائها للرطوبة القليلة التي كانت فيه حافظة للتأليف فيتفتت ويترمد (ومنعه أبو هاشم وقال بل هما كيفيتان حقيقيتان) غير معللتين بالرطوبة واليبوسة (لما ذكرنا في زقي الماء والزئبق) فان الزئبق أثقل بأضعاف مضاعفة مع أن الماء أرطب منه بلا شبهة (والجواب) عما تمسك به الجبائي (أن يقال الرطوبة التي في الذهب الذائب واليبوسة التي في الكلس غير موجودتين فيهما قبل مماسة النار) حتى يستند إليهما الثقل والخفة الموجودتان قبلها (وإنما تحدث) الرطوبة واليبوسة فيهما عندها) بأحداث اللّه تعالى إياهما على سبيل جرى العادة (وهما) أي الذهب وما منه الكلس (قبل) أي قبل مماسة النار (سيان) متساويان (في اليبس) مع تخالفهما في الثقل

[قوله فانا اذا عرضنا الخ] إن كان المقصود منه دفع استبعاد إن يكون موجب الثقل الرطوبة فان الذهب ثقيل وليس برطب فله وجه وإن كان المقصود منه إثبات المدعي فلا يفيده كما لا يخفى [قوله الصاروج] آهك آميخته به خاكستر وغير آن فارسي معرب وكذا كل كلمة فيها صاد وجيم لانهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب كذا في الصراخ النورة آهك (قوله ومنعه) المراد بالمنع المعنى اللغوي أي لم يقبل ما قاله الجبائي لا بالمعنى المصطلح فانه بقانون المناظرة معارضة والجواب الآتي منع [قوله فان الزئبق الخ] ولو حمل كلام الجبائي على إن الرطوبة واليبوسة مقتضيتان للخفة والثقل وتخلفهما عنهما بواسطة انتفاء شرط أو وجود مانع في بعض المواد لا ينافى ذلك لم يكن في هذا الحكم كثير فائدة

الأرض مانعة عن تحقق مقتضى اليبسية بقي الكلام في لزوم أثقلية الماء عن الأرض لكونه أرطب وأبرد منه بلا شبهة فتأمل (قوله ومنعه أبو هاشم الخ) قيل يحتمل أن يكون المراد تقرير مدعاه ودليله لا انه منع الدليل أو المدلول بان يكون معارضة ويؤيده قوله فيما بعده والجواب عما يتمسك الجبائي والحق أنه معارضة والجواب الآتي مناقضة (قوله فان الزئبق أثقل الخ) إذا حمل الإيجاب على مجرد الاقتضاء ولم يرد هذا لان التخلف عن المقتضى بسبب المانع جائز فلعل مداخلة الهواء المدافع منعت أثر الرطوبة