الدخول فيه (وهو) أي الكون الأول فيه (مماثلا للكون الثاني فيه) لما مر من اشتراكهما في أخص صفات النفس (وأنه) أي الكون الثاني فيه (سكون) باتفاق (فكذا هذا) أي الكون الأول لان المتماثلين لا يتخالفان قال الآمدي ذلك الاشتراك لا يوجب التماثل لان المتخالفين قد يشتركان في بعض الصفات ولا نسلم أن ما ذكره أخص صفاتهما (و) أيضا (يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة لأنه مثل الكون الأول وهو حركة) باتفاق وكذا الثاني قال الآمدي وهذا إشكال مشكل ولعل عند غيرى جوابه وأشار المصنف الى الجواب بقوله (إلا أن يعتبر) أي يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة إلا أن يعتبر (في الحركة أن تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز إلا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيز آخر) كما مر إذ على هذا لا يكون الكون الثاني حركة لأنه مسبوق بكون آخر في ذلك الحيز ويكون الكون الأول حركة عن المكان السابق مع كونه سكونا في هذا المكان والحاصل

(قوله أن يكون الكون الثاني) في الحيز الثاني ليصح كون الكون الأول حركة بالاتفاق (قوله إلا أن يعتبر إلخ) فالقسمة على هذا الكون في الحيز إن كان كونا أول في مكان ثان فحركة وإلا فسكون فلكون الأول في المكان الثاني من حيث إيجابه لاختصاصه بالمكان الثاني مماثل للكون الثاني فيه فيكون سكونا وليس مماثلا من حيث الخروج من الحيز الأول فلا يكون الكون الثاني حركة فاندفع الإشكال الثاني والى ما ذكرنا أشار الشارح بقوله ويكون الكون الأول حركة عن المكان السابق إلخ وبما حررنا ظهر أن ما قيل أن الكلام الزامى لمن يقول بتماثل الحصولين وبان الكون الثاني سكون كما يستلزم كون الأول سكونا كذلك كون الأول حركة فلا يتجه الجواب المذكور ليس بشيء كما لا يخفى

قالوا الحركة هي الحصول في الحيز بعد الحصول في حيز آخر وبالنظر الى الثاني أنها حصولات متعاقبة في أحياز متلاصقة وبهذا ظهر وجه جعلهم الحركة تارة مجموع السكنات وتارة نفس السكون والتزام أبى هاشم وأتباعه تركب الحركة من السكنات تارة وكون السكون الثاني حركة أخري (قوله وأيضا يلزمهم أن يكون الخ) اذا جعل الحركة عندهم عبارة عن مجموع الحصولين في الحيزين أعنى مجموع السكون في الأول المكان الثاني والكون الآخر في المكان الأول يكون توجيه هذا الاعتراض انه لو تماثل الحصول الأول والثاني في حيز واحد لكان الحصول الثاني في الحيز الثاني جزءا من الحركة التي كان الحصول الأول فيه جزءا منها ولم يقل به أحد [قوله إلا أن يعتبر في الحركة الخ) قيل فكذا عدم الاتصال بالحصول الأول في حيز آخر معتبر في السكون فيصدق على الحصول الثاني في الحيز الأول دون الحصول الأول وحاصله أن الكلام الزامى لمن يقول بتماثل الحصولين وبأن كون الثاني سكونا يستلزم كون الأول كذلك فلا يتجه حينئذ الجواب المذكور