قال الجبائي التأليف مختلف باختلاف الأشكال لما مر) من أنا نفرق بين الأشكال المختلفة وما هو إلا بالنظر الى التأليفات المختلفة فانه لو قدر التساوي والتشابه في تأليفات الأجسام لما اختلفت أشكالها (ومنعه ابنه) وقال إن التأليفات متجانسة (لان التأليفين مشتركان في أخص صفة النفس وهو القيام بمحلين بناء على أصله) الفاسد (وإن سلم) ذلك الأصل (ففيه) أي في هذا الاستدلال (مصادرة) لأنه يجوز أن تكون التأليفات مختلفة ومشتركة في عارض يلزمها وكون ما ذكره من أخص صفات التأليف إنما يثبت اذا لم تكن التأليفات مختلفة فالمقدمة المذكورة في الدليل متوقفة على ثبوت المطلوب وهو المصادرة (سادسها قال الجبائي التأليف قد يقع مباشرا) بالقدرة (كمن يضم إصبعيه ومنعه ابنه إذ يمتنع) وقوع التأليف (دون المجاورة المولدة له) وهذا لازم على الجبائي لاتفاق المعتزلة على إن المتولد من السبب لا يكون مباشرا بالقدر الحادثة دون توسط السبب وإن كان ذلك باطلا على أصول أصحابنا (سابعها ذهب أكثر المعتزلة الى أن مجاورة) الجوهر (الرطب و) الجوهر (اليابس وإن ولدت التأليف) بينهما كما مر (فليست) المجاورة المذكورة (شرطا له لأنها لو كانت شرطا للابتداء) أي شرطا للتأليف في ابتداء حدوثه (لكانت شرطا) له (في الدوام كأصل المجاورة) فانه شرط للتأليف ابتداء ودواما (وليس) الأمر (كذلك كاليواقيت) والصخور (الصم الصلاب) ونحوها فإنها لا رطوبة فيها أصلا مع قوة التأليف فيما بين جواهرها (وهو) أي هذا الاستدلال (منقوض بالقدرة) فان تعلقها بالمقدور (عندهم) شرط لوجوده ابتداء لا دواما (ومنهم من قال إنها) أي المجاورة بين الرطب واليابس شرط (للدوران) فان التأليف الّذي يصعب معه الفك والتجزئة لا يتحقق بدون الرطوبة واليبوسة ويتحقق معهما فهذا التأليف دائر مع المجاورة المذكورة وجودا وعدما فهي شرط له (ومع ضعفه) أي ضعف الدوران وعدم دلالته على أن المدار شرط للدائر (فلعل ذلك) أي الاختلاف بين

[قوله باختلاف الأشكال] الباء للملابسة أي حال تلبسها باختلاف الأشكال لا للسببية إذ السببية بالعكس يدل عليه بيان الشارح

[قوله مختلف باختلاف الأشكال] الباء بمعنى في أي يختلف في صورة اختلاف الأشكال والمراد انه يدل عليه اختلاف الأشكال لان اختلاف التأليف بسبب اختلاف الأشكال كما يدل عليه آخر كلامه واللّه تعالى أعلم