الظل بحسب ازدياد ارتفاع الشمس (الى أن تبلغ الشمس غاية ارتفاعها وكلما ارتفع) أي اذا ارتفع (الشمس) مقدارا (إن وقف الظل) ولم ينتقص أصلا (جاز) ذلك (في الثاني والثالث فيجوز) حينئذ (أن يتم الشمس الدورة والظل بحاله) وهو باطل (وإن تحرك) الظل (جزأ) كلما تحركت الشمس جزأ يمكن أن يكون هذان الجزءان متساويين في المقدار ولا أن يكون جزء الظل أكبر بل وجب أن يكون أصغر وحينئذ (كان بإزاء كل حركة للشمس) نحو الارتفاع (حركة للظل) نحو الانتقاص (أقل) من الحركة الارتفاعية في المقدار فتكون حركة الظل أبطأ بلا تخلل سكون (فثبت أن السرعة والبطء بلا تخلل سكنات ويمكن) المضايقة في قولهم لو جاز أن تتحرك الشمس جزأ والظل بحاله لجاز في الكل واذا كان كذلك جاز أن يتم الدورة والظل بحاله فان ذلك) أي إتمام الدورة مع بقاء الظل على حاله (جائز عندنا) لان جميع الموجودات مستندة إليه تعالى ابتداء بلا وجوب ولا إيجاب (والعادة هي القاضية بعدمها) أي عدم هذه الحالة أعني بقاء الظل على حاله مع إتمام الدورة (من غير استحالة) فيها (عندنا وهي) أي حركة الشمس والظل (تستند الى الفاعل المختار) فيجوز أن يوجد حركة الشمس الى تمام الدورة ولا يوجد معها حركة الظل أصلا إلا أن

(قوله اذا ارتفع الخ) إشارة الى أن كلما غير واقع في موقعه لأنه لا يترتب الجزاء عليه والجواب بخلاف كلمة اذا (قوله لان جميع الموجودات الخ) فيه أخذ ما لا يعني وهو بلا وجوب ولا إيجاب وترك ما يعني وهو قيد ابتداء من غير توقف على شي ء فان جواز الانفكاك بين الحركتين مبنى عليه (قوله والعادة هي القاضية الخ) بيان لمنشإ توهم الاستحالة بانه ناشئ من جريان العادة بدون حركتين مع الأخرى وباقي كلام المتن والشرح إعادة لما سبق لا حاجة إليه في إتمام الجواب إلا انه تركه لتألف النفس به ويزول عنه الاستبعاد الوهمي الناشئ من جريان العادة

(قوله أي إذا ارتفع) فسر سور الكلية أعنى كلما بأداة الإهمال وهي إذا لئلا يستدرك قوله جاز ذلك في الثاني والثالث إذ لو أبقى على ظاهره لدخل الوقوف في الثاني والثالث في الفرض المذكور (قوله وإن تحرك الظل الخ) نسبة الحركة والسكون الى الظل مجاز لانهما من خواص الأجسام والظل عرض لأنه من مراتب الضوء كما سبق (قوله ويمكن المضايقة الخ) أي المضايقة في بطلان التالي لا في الملازمة كما توهمه العبارة فالمراد المضايقة في الدليل الشرطي بتمامه