كالغالب والقاهر والمانع وإما التي بالفعل والانفعال فكالأب والابن والقاطع والمنقطع وإما التي بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس فان العلم يحاكى هيئة المعلوم والحس يحاكى هيئة المحسوس على أن ذلك لا يضبط تقديره ولا يلتبس عليك أنه لو بدل في عبارة الكتاب لفظ المعادلة بلفظ الزيادة لتطابق المنقولان بحسب المعنى إذ يكون حينئذ قوله وفي الاتحاد قائما مقام المعادلة وأما وقوع الخبر موقع الحس فلا بأس به لان الخبر أيضا حكاية هيئة المخبر عنه (الرابع الإضافة قد تعرض للمقولات كلها) بل للواجب تعالى أيضا كالأول (فالجوهر كالأب والابن والكم كالصغير والكبير) من المقادير (والقليل والكثير) من الأعداد (والكيف كالاحر والابرد والمضاف كالأقرب والأبعد والاين كالأعلى والأسفل ومتى كالأقدم والأحدث والوضع كالأشد انحناء وانتصابا والملك كالاكسى والاعرى والفعل كالأقطع والانفعال كالأشد تسخنا* الخامس قد يكون لها من الطرفين اسم) أي يكون لها باعتبار كل واحد من طرفيهما اسم مفرد مخصوص بذلك الطرف كالأبوة والبنوة (أو من أحدهما) فقط كالمبدئية (أولا) يكون لها اسم مخصوص بشيء من طرفيها كالأخوة (السادس قد يوضع لها ولموضوعها) معا (اسم فيدل) ذلك الاسم (عليها بالتضمن) سواء كان اسما مشتقا كالعالم أو غير مشتق كالجناح

(قوله كالغالب الخ) فان الغالبية والمغلوبية والقاهرية والمانعية إضافة بسبب زيادة في القوة أي مبدأ التأثير والتأثر ونقصانها (قوله فكالأب والابن) فانهما حاصلتان بسبب القاء النطفة في الرحم وقبوله إياها [قوله والقاطع والمنقطع] فان القطع والانقطاع سببان لحصول القاطعية والمنقطعية اللتين من الإضافات (قوله فكالعلم والمعلوم) أي العالمية والمعلومية فان هاتين حاصلتان بسبب كون العلم حكاية المعلوم (قوله على أن ذلك لا يضبط تقديره) إشارة الى كونها منحصرة في أقسام في الشفاء على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده إشارة الى المحاكات التي هي المذكورة عن قريب ففيه منه على كمال انتشار وعلى التقديرين متعلق بقوله تكاد أي إنما قلنا تكاد ينحصر وما خير هنا بالحصر بناء على انه لا يمكن إيراده بوجه الضبط (قوله لتطابق المنقولات) أي منقول المتن ومنقول المباحث المشرقية أو المنقول والمنقول عنه أعني كلامه في الشفاء (قوله كالمبدئية) أي بالقياس الى ذي المبدأ لا بالنسبة الى المنتهى لانتفاء الإضافة بينهما ولكون الاسم المفرد لكل واحد منهما

(قوله على أن ذلك لا يضبط تقديره) هذا من كلام ابن سينا كما نص عليه في المقاصد ومعناه أن ذلك الحصر لا يضبط تقديره وهو تصريح بما علم ضمنا والتزاما من قوله تكاد تكون الإضافات منحصرة (قوله كالمبدئية) أي بالنسبة الى ذي المبدأ لا بالنسبة الى المنتهى إذ لا تضايف بين المبدأ والمنتهى كما سلف