اعتمادا على ما سيجي ء من أن الماهية في حد ذاتها ليست موجودة ولا معدومة وأنه ليس يلزم من كون الوجود معدوما اجتماع النقيضين وقد ذكر في طرف النفي من هذا الترديد أيضا دليلين قد علم جواب أولهما مما قررناه لك هناك ومما مر في جواب الأولين من الأربعة وجواب الثاني مما أسلفناه من أن عدم خلو الماهية عن الوجود لا ينافى صدق ترديدها بينه وبين العدم وهذا أعني قوله والحمل للتغاير بعينه جواب عن الدليل الأول في الشق الأول من الترديد الثاني من الوجه الثالث كما أن قوله (و الموصوفية) جواب عن الدليل الثاني في هذا الشق أيضا وحاصله أن يقال الموصوفية (ونحوها من الأمور الاعتبارية) كالإمكان والحدوث والقدم (لا وجود لها ولا لنقيضها في الخارج كالامتناع) ونقيضه اعنى الامتناع إذ لا وجود لهما في الخارج بلا شبهة وليس ارتفاع النقيضين بحسب الوجود الخارجي محالا إنما المحال ارتفاعهما في الصدق لان تناقضهما إنما هو باعتباره لا باعتبار

[قوله من أن الماهية في حد ذاتها الخ] بناء على أن شيئا منهما ليس نفسها ولا داخلا فيها فهما مسلوبان عنها في مرتبتها وارتفاع النقيضين في المرتبة جائز واذا لم تكن في نفسها معدومة لم يلزم من قيام الوجود بها قيام الموجود بالمعدوم [قوله اجتماع النقيضين] أي اجتماعهما المحال وهو صدقهما على شيء واحد [قوله مما قررناه لك] بقوله وجوابه أن ثبوت السواد في الذهن الخ [قوله ومما مر الخ] وهو أن اللازم ثبوت مفهوم المعدوم لاما صدق عليه وهذا على تقدير أن يقرر أول الدليلين بقوله وقد يتوهم الخ [قوله أيضا] متعلق بقوله جواب

[قوله على ما سيجي ء من أن الماهية في حد ذاتها ليست موجودة ولا معدومة] قيل عليه معنى هذا الكلام أن أحدهما ليس عينها ولا داخلا فيها لا أنها في نفسها منفكة عن أحدهما وحينئذ فلم يظهر له فائدة كثيرة والجواب أن له فائدة تامة وهي دفع الدليل المذكور لان العدم اذا لم يكن نفس الماهية ولا داخلا فيها لم يستقم أن يقال اذا كان الوجود غير الماهية يلزم قيام الموجود بالمعدوم وإنما يلزم اذا كان العدم نفسها أو داخلا فيها وإلا فلا يلزم من مغايرة الوجود لها اتصافها بنقيضه أعنى العدم حال اتصافها به فتأمل [قوله ومما مر في جواب الخ] هذا على التوهم الّذي ذكره هناك وهو أن ترجع الضمائر إلى نفى الوجود وقد نبهناك على جواب آخر فتدبر [قوله في هذا الشق أيضا] أي كما أن الأول جواب بعينه أو كما أن الدليل الأول في الشق الثاني أو في هذا الشق من الوجه الثالث كما أن الشق الثاني المذكور أولا منه 170