فعلهم وبيعتهم (أمارة) منصوبة (من جهة اللّه ورسوله) دالة على حكمهما بإمامة من توديع (يسقط هذا الكلام) إذ تصير بيعتهم حينئذ حجة على المسلمين يجب عليهم اتباعها (وأيضا فينتقض) ما ذكرتموه (بالشاهد والحاكم إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم اللّه) الّذي يجب اتباعه (وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه) يريد أن الشاهد ليس له أن يتصرف بالمدعى عليه ومع ذلك يجعل القاضي متصرفا فيه بالحكم عليه وكذا القاضي ليس له حق الاستيفاء منه ومع ذلك يجعل المدعي مستحقا لذلك* (الثالث أن القضاء) وكذا الحسبة (امر جزئي ولا ينعقد بالبيعة فكيف) تنعقد بها (الإمامة العظمى) العامة لجميع المسلمين كافة (قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء) أو الحسبة (بالبيعة للخلاف فيه وأن سلم) عدم انعقاده بها (فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة به ودرأ للمفاسد المتوقعة دونه) أي دون القضاء* (الرابع ثبوت الإمامة بالبيعة يؤدي الى الفتنة(إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد) واحد (أو بلاد) متعددة ويدعى كل منهم أن الإمام الذي اختاره أولى من غيره (فيؤدى) ذلك (الى الفتنة ويعود نفعه ضرا) وجوابه ما مر من أن الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضر اللازم من نصبه واذا تعارضا وجب دفع اعظمهما* (الخامس وهو عمدتهم) في إثبات مطلبهم (أن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين) على التفصيل بحيث تكون كلها حاضرة عنده بلا احتياج الى نظر واستدلال (وعدم الكفر شرط) لصحة الإمامة (ولا يعلمها أهل البيعة) فلا نثبت الإمامة ببيعتهم (وقد مر جوابهما) أي جواب الرابع كما قررناه وجواب الخامس وهو أن البيعة أمارة دالة على حكم اللّه ورسوله بإمامة صاحب البيعة (واذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك) الحصول (لا يفتقر الى الإجماع) من جميع أهل الحل والعقد (إذ لم يقم عليه) أي على هذا الافتقار (دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف) في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين) وشدة محافظتهم على أمور

(قوله فيؤدى الى الفتنة ويعود نفعه ضرا) سيجي ء انه يجب عنده استئناف العقد فلا خلل ولا فتنة بين من يتبع الحق وأما المعاند فلا ينقاد للنص أيضا