السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فقال له أبو بكر أ ليس قد قال إلا بحقها ومن حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو منعوني عقالا مما أدوه الى النبي لقاتلتهم عليه ثم اختلافهم بعد ذلك في تنصيص أبى بكر على عمر بالخلافة ثم في أمر الشورى حتى استقر الأمر على عثمان ثم اختلافهم في قتله وفي خلافة على ومعاوية وما جرى في وقعة الجمل وصفين ثم اختلافهم أيضا في بعض أحكام الفروعية كاختلافهم في الكلالة وميراث الجد مع الأخوة وعقل الأصابع وديات الأسنان الى غير ذلك من الأحكام وكان الخلاف يندرج ويترقى شيئا فشيئا الى آخر أيام الصحابة حتى ظهر معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري وخالفوا في القدر وإسناد جميع الأشياء الى تقدير اللّه ولم يزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق أهل الإسلام وأرباب المقالات الى ثلاث وسبعين فرقة واذا عرفت هذا فنقول اعلم أن كبار الفرق الإسلامية ثمانية المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والجبرية والتجارية والمشبهة والناجية* الفرق الاولى المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء العزال اعتزل عن مجلس الحسن البصري) وذلك انه دخل على الحسن رجل فقال يا أمام الدين ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة يعنى وعيدية الخوارج وجماعة أخرى يرجئون الكبائر ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك فتفكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق ثم قام الى أسطوانة من أسطوانات المسجد (وأخذ يقرر) على جماعة من أصحاب الحسن ما أجاب به من (أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت له المنزلة بين المنزلتين) قائلا أن المؤمن اسم مدح والفاسق لا يستحق المدح فلا يكون مؤمنا وليس بكافر أيضا لإقراره بالشهادتين ولو وجود سائر أعمال الخير فيه فاذا مات بلا توبة خلد في النار إذ ليس في الآخرة إلا فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير لكن يخفف عليه ويكون دركته فوق دركات الكفار (فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل) فلذلك سمي هو وأصحابه معتزلة (ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد الى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها (وانهم قالوا أن من يقول

واحِدٌ فالفرق ظاهر (قوله وإنكارهم القدرة فيها) دفع لما يرد على كلام المصنف من أن المناسب على ما ذكره هو القدرة بضم القاف فأشار الشارح الى أن إسناد أفعال العباد الى قدرتهم يتضمن نفى القدرة فيها فالتسمية باعتبار