جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة (فان قلت) لما جعل ارتفاع الموانع جزءا للفاعل أو القابل بل اذا جعل مما يحتاج إليه الشيء في وجوده (فعدم المانع جزء من علة الوجود وانه خلاف الضرورة) الشاهدة بأن العدم لا يكون كذلك (قلنا عدم المانع لا تحقق له في نفس الأمر ولا تميز له ولا ثبوت فكيف يكون مبدأ لوجود الغير نعم انه) أي عدم المانع (قد يكون كاشفا عن شرط وجودي كعدم الباب المانع للدخول فانه) أي عدم الباب (كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه وكعدم العمود المانع لسقوط السقف فانه كاشف عن وجود مسافة يمكن تحرك السقف فيه) أي في الأمر الممتد الّذي هو المسافة (للسقوط إلا أنه ربما لا يعلم) الشرط الوجودي المعتبر في علة الوجود (إلا بلازم عدمي فيعبر عنه بذلك) اللازم العدمي كما في المثالين المذكورين (فيسبق الى الأوهام انه) أي ذلك العدمي (مؤثر) في الوجود ومعتبر في علته وليس كذلك فظهر أن الأمور الداخلة في العلة التامة كلها وجودية فتكون هي أيضا موجودة بوجود أجزائها بأسرها ثم التحقيق أن بديهة العقل لا تجوز كون العدم مؤثرا في الوجود مفيدا له ولكن تجوز أن

(قوله لما جعل الخ) أشار بتقدير الشرط الى أن الفاء في قوله فعدم المانع للدلالة على أن منشأ السؤال ما تقدم كما أن مورده ذلك وأن هذا السؤال لا تعلق له بالجواب عن بطلان الحصر لان اعترافه بأن رفع المانع ليس مما يحتاج إليه اعتراف بعدم بطلان الحصر به (قوله وانه خلاف الضرورة الخ) فانا اذا علمنا وجود حادث طلبنا بالبديهة علته بل هذا مركوز في طبائع الحيوانات العجم (قوله مبدأ) أي موقوفا عليه للوجود في الخارج فانه فرع التميز والثبوت فيه والتميز العقلي لا يكفى فيه (قوله نعم انه الخ) هذا هو الجواب وما سبق كان تقريرا لما قاله السائل من أن العدم لا يكون جزءا من علة الوجود وخلاصته أن الموقوف عليه هو الشرط الوجودي بناء على ما ثبت من امتناع التوقف على العدمي إلا انه لجهالته عبر عنه بلازمه العدمي وأقيم مقامه فقيل انه جزء العلة تجوزا (قوله له قوام) أي يحصل في الخارج بتجدده بما يحيط به احتراز عن فضاء لأقوام له كفضاء خارج العالم فانه لا يمكن النفوذ فيه (قوله ولكن يجوز أن يتوقف الخ) فانه لا شبهة في توقف الوصول على عدم الحركة المانعة له في العقل والتوقف لا يستدعي التميز الخارجي كما زعمه المصنف فان التوقف أمر اعتباري مرجعه صحة الترتيب

(قوله فان قلت الخ) يمكن توجيه هذا السؤال بحيث يرجع الى ما سيذكره الشارح بقوله فان قلت لما جعل الخ وحينئذ لا يرد ما أشار إليه بقوله ثم التحقيق الخ