يتعدى حكمها محلها أولا (فالحقها الحذاق منهم بالقسم الثاني) وقالوا اذا قام الحياة بجزء من شي ء كان الحى بها هو ذلك الجزء لا جملة ذلك الشيء (فإنها) أي الحياة (ليست من توابع الحياة) أي ليس قيامها بمحل مشروطا بقيام الحياة بذلك المحل وإلا لزم التسلسل فهي كالألوان في أن حكمها لا يتعدى محلها (احتج أصحابنا) على أن حكم العلة لا يجوز أن يتعدى محلها (بأن صفة العلم لو لم تقم بمحل الحكم) الذي هو العالمية (لقامت إما بنفسها ويبطله أنها عرض) والعرض لا يتصور قيامه بنفسه (و) يبطله أيضا (إن نسبته) أي نسبة العلم على تقدير قيامه بنفسه (الى) جميع (المحال سواء) وحينئذ إما أن يوجب العالمية في جميع الأشخاص وهو ظاهر الاستحالة أو يوجبها في بعض دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجح (أو بمحل آخر) غير محل الحكم (فيكون زيد عالما بعلم قائم بعمرو وهو باطل بالضرورة فان قيل) العلم وكثير من العلل وإن استحال قيامها بنفسها لكن ذلك غير لازم في جميع العلل لجواز أن يقوم بعضها بنفسه إذ (وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته)

(قوله فإنها ليست الخ) يعنى أن الحياة مشاركة بالقسم الثاني في انتفاء التبعية التي هي علة للحكم بالتعدي في توابع الحياة فلو قلنا بالتعدي فيها يلزم ثبوت الحكم مع انتفاء علته (قوله وإلا لزم التسلسل) لامتناع اشتراط الشيء بنفسه ولما استلزم الدور التسلسل اكتفى به (قوله وإن نسبته الى جميع المحال) أي القابلة للعالمية فلا يرد التفاوت بحسب القبول وعدمه وفيه إن استواء النسبة ممنوع (قوله لجواز أن يقوم بعضها بنفسه) فلا يصح قوله ويبطله أنها عرض[قوله وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته) أي لصحة رؤيته إذ العلة يجب أن تكون موجبة وكونه علة موجبة لا ينافى ما في الإلهيات من أن المراد بالعلة المتعلق

[قوله فألحقها الحذاق] إشارة الى الاستهزاء بهم فان دليلهم الّذي أشار إليه الشارح محل تعجب واستهزاء كما لا يخفى على من له أدنى مسكة واقتصر على ذكر التسلسل في قوله وإلا لزم التسلسل مع انه يحتمل الدور والتسلسل واشتراط الشيء بنفسه لأنه أخفى فسادا ولان التسلسل قد يراد به عدم تناهي التوقفات سواء كانت في مواد متناهية أو غير متناهية فيشمل الدور والتسلسل المتعارف (قوله احتج أصحابنا) ذكر الاحتجاج لا يلائم ما سيجي ء من أن المدعى ضروري (قوله وأن نسبته الى جميع المحال سواه) إن قلت لم لا يجوز أن يكون الإيجاب في البعض دون البعض لتفاوت القوابل قلت الكلام في جميع الأشخاص القابلة لقيام العالمية هذا وقد يمنع استواء النسبة في نفس الأمر وعدم العلم بالرجحان لا يفيد (قوله إذ وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته وكونه مرئيا) نبه بالتفسير المذكور على أن المصدر مضاف الى 185