الطويلة (وإن أراد) ابن سينا بما ذكره (الإرشاد إلى كيفية الاستقراء فلا بأس فان فيه) أي فيما ذكره (تقريبا إلى الضبط) الجامع للمنتشر (وتبعيدا عن الخبط) الناشئ من الانتشار واعلم أن انحصار الممكنات في هذه المقولات من المشهورات فيما بينهم وهم معترفون بأنه لا سبيل لهم إليه سوى الاستقراء الّذي لا يفيد إلا ظنا ضعيفا ولذلك خالفه بعضهم فجعل المقولات أربعا الجوهر والكم والكيف والنسبة الشاملة للسبعة الباقية وبعضهم جعلها خمسا فعد الحركة مقولة برأسها وقال العرض إن لم يكن قارا فهو الحركة وإن كان قارا فإما أن لا يعقل إلا مع الغير فهو النسبة والإضافة أو يعقل بدون الغير وحينئذ إما أن يقتضي لذاته القسمة فهو الكم أولا فهو الكيف وقد صرحوا بأن المقولات أجناس عالية للموجودات وأن المفهومات الاعتبارية من الأمور العامة وغيرها سواء كانت ثبوتية أو عدمية كالوجود والشيئية والإمكان والعمي والجهل ليست مندرجة فيها وكذلك مفهومات المشتقات نحو الأبيض والأسود خارجة عنها لأنها أجناس لماهيات لها وحدة نوعية مثل السواد والبياض والإنسان والفرس وكون الشيء ذا بياض لا يتحصل به ماهية نوعية قالوا وإما الحركة فالحق أنها

(قوله إن لم يكن قارا) أي لذاته فيخرج الزمان لان عدم قاريته بواسطة كونه مقدارا له والفعل والانفعال إما داخلان على ما صرح به البعض أو عدم قاريتهما لمقارنة الزمان المقارن للحركة (قوله لا يتحصل به ماهية نوعية) لكون التركيب من الشيء ومن العرض القائم به اعتباريا لتميز كل منهما في الوجود

(قوله لا يفيد إلا ظنا ضعيفا) الاستقراء الناقص إنما يفيد الظن قبل الفوز بقسم آخر وأما اذا وجد قسم آخر كما فيما نحن فيه فلا يفيده أصلا اللهم إلا أن يقام الحجة على انتفاء ما مر من الأقسام ويمكن أن يكون مراده سوى الاستقراء الذي لا يفيد بحسب نوعه إلا ظنا ضعيفا وهو الاستقراء الناقص فجملة الموصول مع الصلة صفة للاستقراء قائم مقام الناقص فتأمل (قوله والنسبة الشاملة للسبعة الباقية) فالنسبة على هذا جنس للسبعة وأما على تقدير انحصار المقولات في التسع فهي عرض عام للمقولات السبع (قوله إن لم يكن قادرا فهو الحركة) فالزمان على تقدير وجوده وكذا إن يفعل وإن يفعل وإن ينفعل داخل في الحركة على هذا المذهب ولا يكون الزمان من أقسام الكم فلا يصح ممن اختار هذا التقسيم أن يقسم الكم إلى القار وغيره (قوله فالحق أنها من مقولة أن ينفعل) كما يظهر من قولنا حركت الشيء فتحرك وقد يقال الحركة