نفي محض لا يصلح أثرا) لمختار بل ولا لفاعل أصلا (أو نقول) في إبطال كون زواله للمختار (ما أثره عدم فلا أثر له) إذ لا فرق بين قولنا اثره لا وقولنا لا اثر له كما مر في بحث الإمكان (فليس) الفاعل الّذي اسند إليه زوال العرض (فاعلا) أصلا سواء فرض عارا أو موجبا (وإما زواله بزوال شرط فلان ذلك الشرط إن كان عرضا) آخر (تسلسل) لانا ننقل الكلام إلى العرض الّذي هو الشرط فيكون زواله بزوال شرطه الّذي هو عرض ثالث وهكذا فيلزم وجود أعراض غير متناهية بعضها شرط لبعض (وإن كان) ذلك الشرط (جوهرا والجوهر) في بقائه (مشروط بالعرض لزم الدور) لان بقاء كل واحد من الجوهر والعرض مشروط ببقاء الآخر موقوف عليه (والاعتراض عليه) أي على هذا الدليل الّذي عده عمدة

(قوله ولا لفاعل أصلا) إذ أثر الفاعل لا يكون لا شيئا محضا (قوله فلان ذلك الشرط إن كان عرضا الخ) انحصار الشرط في العرض والجوهر ممنوع لجواز أن يكون أمرا اعتباريا (قوله فيلزم وجود الخ) أي حين زوال العرض وجود أعراض غير متناهية وهو محال (قوله لان بقاء كل واحد من الجوهر الخ) إما كون بقاء العرض مشروطا بالجوهر فبالعرض وأما كون الجوهر مشروطا ببقاء العرض فلان وجود الجوهر مشروط بوجود العرض كالكون في الحيز مثلا في كل زمان فان قلتم بتجدد الأكوان ثبت المطلوب وهو امتناع بقاء العرض وإن قلتم ببقائها كان بقاء الجوهر مشروطا ببقائه وفيه بحث إما أولا فلانه إنما يلزم الدور لو كان العرض الّذي هو مشروط بعينه العرض الذي هو شرط وكذا الجوهر الّذي هو شرط بعينه الجوهر الّذي هو مشروط وكلا الأمرين غير لازم وأما ثانيا فلانا لا نسلم ثبوت المطلوب على تقدير القول بتجدد العرض الّذي هو شرط بقاء الجوهر إنما اللازم منه امتناع بقاء ذلك العرض

(قوله وإن كان جوهرا والجوهر مشروط بالعرض لزم الدور) قد أشرنا في أول المقصد إلى جواز أن يكون مثله من قبيل الشرط المتعاكس لا بد لنفيه من دليل على أن الدور لو سلم فإنما هو على تقدير كون الجوهر الشرط محل العرض الزائل فإما لو عمم فلا يظهر الدور وإنما لم ينقل الكلام إلى زوال الجوهر الشرط لأنه محسوس والتشكيك فيه سفسطة لا يعبأ به فان قلت قد يشاهد أن العرض يزول محله فلا حاجة في إبطال كون زوال العرض بزوال شرطه الجوهر إلى الزام الدور قلت ما ذكرته إبطال في بعض المواد والمدعي كلي بقى شي ء وهو أن بقاء الجوهر عند المستدل مشروط بوجود العرض لا ببقائه على تقدير عدم بقاء الأعراض كما سلف منا في أول المقصد فعلى تقدير بقاء الأعراض ينبغي أن يثبت المستدل لزوم كون شرط بقاء الجوهر بقاء العرض لا نفس وجوده حتى يلزم الدور بزعمه إذ مجرد بقاء العرض لا يستلزم أن يكون نفسه شرط بقاء الجوهر كما لا يخفى