و قد أجيب عنه أيضا بأن تقدم الأمس علي اليوم رتبي إلا ترى أنه اذا ابتدئ من الماضي كان الأمس مقدما واذا ابتدئ من المستقبل كان مؤخرا* الوجه (الثاني الزمان الحاضر موجود) يعني أنه على تقدير وجود الزمان يجب أن يكون الزمان الحاضر موجودا (وإلا لم يكن الزمان موجودا) أصلا (لأنه) أي الزمان (منحصر في الحاضر والماضي والمستقبل والماضي ما كان حاضرا) وصار منقضيا (والمستقبل ما سيصير حاضرا) وهو الآن المترقب (واذا كان لا حاضر) موجودا (ولا ماضي ولا مستقبل) موجودين (فلا وجود للزمان) أصلا (وهو خلاف المفروض وانه) أي الزمان الحاضر الموجود (غير منقسم وإلا فأجزاؤه إما معا فيلزم اجتماع أجزاء الزمان والضرورة قاضية ببطلانه) إذ لو جاز اجتماع أجزائه لجاز أن يكون الحادث في الزمان السابق حادثا اليوم (وإما مترتبة) فيتقدم بعض أجزاء الحاضر

فان الحركة بأجزائها بعد المتقدم والمتأخر فتكون الحركة لها عدد من حيث لها في المسافة تقدم وتأخر ولها مقدار أيضا بإزاء مقدار المسافة والزمان هو هذا العدد والمقدار (قوله وقد أجيب الخ) هذا الجواب مندفع بما ذكرنا من أن أجزاء الزمان بعضها مقدم على بعض إذا لوحظ من حيث ذاته ولم يلاحظ معه أمر آخر [قوله وإذا كان لا حاضر موجودا) قدر الخبر منصوبا إشارة إلى أن لا بمعنى ليس وإن الجملة في محل

(قوله وقد أجيب عنه أيضا الخ) قد أشرنا إلى أن مجرد عدم اجتماع المقدم والمؤخر الظاهر في أجزاء الزمان يكفى في أصل الاستدلال فهذا الجواب إنما يفيد مجرد نفى القول بعدم التقدم الرتبي بناء على منع جواز الاجتماع فيه البتة ولا يكون جوابا عن أصل الاستدلال على أن هذا الجواب مدفوع عن أصله لان التقدم الرتبي كما سيصرح به في آخر موقف الأعراض تقدم اعتباري موقوف على اعتبار مبدأ وقرب ما يوصف بالتقدم إليه ويتبدل بالاعتبار ولا شبهة أن للأمس تقدما على اليوم بوجه لا يصلح أن يصير متأخرا بذلك الوجه بشيء من الاعتبارات غاية الأمر أن يكون له تقدم بوجه آخر صالح لان يتبدل الاعتبار ولا امتناع في اجتماع قسمين وأكثر من التقدم في شي ء واحد والكلام في التقدم بالوجه الأول لا الثاني فليتدبر (قوله واذا كان لا حاضر موجودا) اسم كان ضمير الشأن وموجودا صفة حاضر وخبر لا محذوف والتقدير اذا كان الشأن لا حاضر موجودا ثابت ويحتمل أن يكون لا بمعنى ليس وحاضر مرفوع اسمه وموجودا خبره (قوله لجاز أن يكون الحادث في الزمان السابق) قيل فيه بحث لجواز أن يكون قدر مخصوص من الزمان مجتمع الأجزاء لكن ينقضي ويحدث قدر آخر مثله وهكذا فالأولى أن يقتصر على قضاء الضرورة للحركة