منصرفة عنه (فلم لا يجوز أن يكون) آن واحد (جدا مشتركا بينهما) أي بين الحركتين بل بين زمانيهما فان الطرف الواحد يجوز أن يكون مشتركا بين شيئين كالنقطة الواحدة المشتركة بين خطين بخلاف الجزء ولذلك قال (وأما الآن بمعنى جزء زمان لا ينقسم) ذلك الجزء (فأنتم لا تقولون به) حتى يمتنع اشتراكه بين زماني الحركتين (قولكم آن الرجوع غير آن الوصول قلنا نعم) بينهما تغاير (لكن) لا بالذات بل (باعتبار كونه منتهى لزمان الحركة الموصلة ومبدأ لزمان حركة الرجوع) واعلم أن الحجة المشهورة للمثبتين من الحكماء هي أن المتحرك الى المنتهى إنما يصل إليه في آن واذا تحرك عنه بعد كونه واصلا إليه فلا محالة يصير مفارقا ومباينا له في آن أيضا ولا يمكن اتحاد الآنين وإلا كان واصلا الى المنتهى ومباينا له معا فوجب تغايرهما بالذات واستحال تتاليهما بلا تخلل زمان بينهما لاستلزامه القول بالجزء وذلك الزمان زمان سكون إذ لا حركة هناك لا الى ذلك الحد ولا عنه وأبطلها ابن سينا بان المفارقة والمباينة هي حركة الرجوع فهناك آبان آن يقع فيه ابتداء الرجوع والمباينة وآن يصدق فيه على المتحرك أنه مفارق مباين لذلك الحد الّذي هو المنتهى فان عنوا بان المباينة طرف زمان المباينة نختار إن ذلك الآن هو بعينه آن الوصول بان يكون حدا مشتركا بين زمان الحركتين فان طرف الحركة يجوز أن يكون شيئا ليس فيه حركة أصلا وإن عنوا به آنا يصدق فيه على المتحرك أنه راجع مباين نختار أنه مغاير لآن الوصول وإن بين الآنين زمانا لكنه ليس زمان السكون بل زمان الحركة وهو بعض حركة الرجوع فان كل آن يفرض في زمان وقع فيه حركة الرجوع يكون بينه وبين آن ابتداء الرجوع بعض حركة الرجوع

[قوله وأبطلها الخ] ونقض بان هذه الحجة بعينها جارية في الحدود المفروضة في المسافة التي تقطعها حركة واحدة حركة الرجوع أو سببها (قوله يكون بينه وبين الخ) بناء على أن الحركة ليس له أول حدوث إذ لا يوجد إلا في زمان وإلا بعد زمان إذ هي مقتضية لاين لم يكن الجسم قبله فيه ولا يكون بعده فيه فيقتضى تقدما وتأخرا زمانيا

(قوله وأبطلها ابن سينا الخ) قيل ويرد عليه أيضا انه يلزم على هذا تخلل السكنات في كل حركة مستقيمة سيما إذا كانت على أجسام منضودة بل يلزم تخلل السكنات في الحركات المستديرة الفلكية باعتبار الوصول الى الحدود التي في المسافة والزوال عنها مع انه لا سكون في الفلكيات