محدث) اتفاقا (التاسع انه تعالى أخبر بلفظ الماضي نحو إنا أنزلناه إنا أرسلنا) ولا شك انه لا نزال ولا إرسال في الأزل فلو كان كلامه قديما لكان كذبا لأنه إخبار بالوقوع في الماضي ولا يتصور ما هو ماض بالقياس الى الأزل (العاشر النسخ) حق بإجماع الأمة ووقع في القرآن وهو (رفع) أو إنهاء (و) لا شي ء منهما يتصور في القديم لأن (ما ثبت قدمه امتنع عدمه) والإمام الرازي جعل هذين الوجهين في الأربعين من الأدلة المعقولة والحق ما اختاره المصنف (والجواب) عن الوجوه العشرة (أنها تدل على حدوث اللفظ) كما لا يخفى على المتأمل (وهو غير المتنازع فيه كما) تحققته
كلامه تعالى (واحد عندنا لما مر في القدرة) من أنها لو تعددت لاستندت الى الذات إما بالاختيار أو بالإيجاب وهما باطلان أما الأول فلأن القديم لا يستند الى المختار وأما الثاني فلأن نسبة الموجب الى جميع الأعداد سواء فيلزم وجود قدر لا تناهى (و) أما (انقسامه الى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء)
(قوله ولا إرسال في الأزل) فضلا عن الإرسال فيما قبل الأزل ويمكن أن يصار أيضا الى الحذف أي لا إرسال فيما قبل الأزل فحينئذ يتلاءم مع سابق الكلام ولاحقه فتدبر (قوله ولا شي ء منهما يتصور في القديم) للحنابلة أن يقولوا معنى نسخ القرآن رفع حكمه لا ذاته فلا يلزم حدوث ذاته (قوله والحق ما اختاره المصنف) لأن جميع مقدماته القريبة ليست عقلية (قوله والجواب أنها تدل على حدوث اللفظ) فيه بحث لأن النسخ كما يكون في اللفظ يكون في المعنى فيكون الاستدلال بالنسخ على حدوث الكلام على تقدير تمامه شاملا للفظ والمعنى (قوله تنبيه كلامه واحد الخ) فيه بحث لأن الكلام اذا كان أمرا واحدا وكان اختلاف العبارات عنها بسبب التعلقات الخارجية فلم لا يجوز أن يكون العلم والقدرة وسائر الصفات راجعة الى معنى واحد فيكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب التعلقات لا بسبب اختلافه في ذاته وذلك بأن يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص وقدرة عند تعلقه بالإيجاد وهكذا سائر الصفات وأن جاز ذلك فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله الى نفس الذات من غير احتياج الى الصفات أجاب الأصحاب بأن القدرة معنى من شأنه يأتي الإيجاد به والإرادة معنى من شأنه تخصيص الحادث بحالة دون حالة وعند اختلاف التأثيرات لا بد من الاختلاف في نفس المؤثر وهذا بخلاف الكلام فإن تعلقاته لا توجب أثرا فضلا عن كونه مختلفا وفيه نظر إذ امتناع صدور الآثار المختلفة من المؤثر الواحد أصل الفلاسفة لا المتكلمين ولو سلم فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة لأن القدرة مؤثرة في الوجود والوجود عند الشيخ الأشعري ومتابعيه في ذلك نفس الذات كما مر ولما كانت الذوات مختلفة لزم أن يكون تأثير القدرة في آثار مختلفة فيلزم أن تكون مختلفة وليس كذلك وأيضا ما ذكره وأن تمشى لهم في القدرة والإرادة لم يتمش في باقي الصفات كالعلم والحياة والسمع والبصر لعدم كونها مؤثرة في أثر ما قال الآمدي في أبكار الأفكار والحق أن ما أورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف الى التعلقات والمتعلقات مشكل وعسى أن يكون عند غيرى حله ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا الى القول بان كلام اللّه تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة