على نفسه (وإن لم تجيبوا عنها) أي عن الشبه (تمت ونفت الجزم) بالبديهيات وأجيب عن ذلك بأنا لا نشتغل بالجواب عنها لان الأوليات مستغنية عن أن يذب عنها وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه التي نعلم أنها فاسدة قطعا وإن لم يتيقن عندنا وجه فسادها أو نشتغل بالجواب لإظهار فساد الشبه لا لاحتياج العقل في جزمه بصحة البديهيات إلى ذلك الجواب فانه جازم بها مع قطع النظر عنه (الفرقة الرابعة المنكرون لهما) أي للحسيات والبديهيات (جميعا وهم السوفسطائية قالوا دليل الفريقين يبطلهما) أي الحسيات والبديهيات (والنظر فرعهما) فيبطل ببطلان أصله المنحصر فيهما (و لا طريق) إلى العلم (غيرهما) أي غير الضرورة والنظر (و أمثلهم) أي أفضل السوفسطائية (اللاأدرية) القائلون بالتوقف فانهم قالوا ظهر بكلام الفريقين تطرق التهمة إلى الحاكم الحسى والعقلي فلا بد من حاكم آخر وليس ذلك الحاكم هو النظر لأنه فرعهما فلو صححناهما به لزم الدور وليس لناشئ يحكم سوى الضرورة والنظر وقد بطلا فوجب التوقف في الكل فاذا قيل لهم لقد قطعتم بشبهتكم هذه ببطلان الحسيات والبديهيات والنظر جميعا وبوجوب التوقف فقد ناقضتم بكلامكم كلامكم (قالوا كلامنا هذا لا يقيدنا قطعا) بذلك البطلان والوجوب (فيتناقض) بنفسه كما توهمتم (بل) يفيدنا (شكا فانا شاك) في بطلان تلك الأمور ووجوب التوقف (و شاك) أيضا

(وله ولا طريق غيرهما) إذ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بالشيء عند أهل الحق والتعليم داخل في النظر إلا أن صاحبه غير مستقل به والتصفية التي تفيد العلم لاحتياجها إلى رياضات شاقة قلما يفي بها المزاج نادر في حكم العدم (قوله فيتناقض) منصوب جواب النفي

تتوقف على الدلائل المذكورة في معرض الجواب والدليل عبارة عن المقدمات المرتبة ترتيبا مخصوصا فهو يتوقف على نفس المقدمات توقف الكل على الجزء فيتحقق الدور حقيقة اللهم إلا أن يعد التوقف على جزء الموقوف عليه توقفا لا بواسطة بل بالذات [قوله ولا طريق إلى العلم غيرهما] قيل الإلهام والتعليم بل التصفية أيضا طرق لها مع أنها غيرهما ورد بأن المراد لا طريق مقدورا وفيه أن الضرورة أيضا ليست طريقا مقدورا مع أنهم أثبتوها طريقا فالأولى أن يقال إنهم يمنعون كون الأمور المذكورة طرقا للعلم ولا يستبعد منهم ذلك [قوله وشاك في أنى شاك] قيل فيلزم التسلسل في الشكوك وأجيب بأنهم شاكون في لزوم التسلسل وبطلانه فلا يمكنهم الزامهم على انه تسلسل في الأمور الاعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار