القائلة بأن تكليف غير العارف باطل لكونه غافل (ممنوعة إذ شرط التكليف فهمه) وتصوره (لا العلم) والتصديق (به كما مر) من أن الغافل من لا يفهم الخطاب أو لم يقل له انك مكلف لا من يعلم أنه مكلف (الثالث) سلمنا إمكان وجوب المعرفة شرعا لكن لا نسلم وقوعه (قولكم أجمعت الأمة على ذلك قلنا لا يمكن الإجماع) منهم على وجوبها (عادة كعلى) أي كالإجماع منهم على (أكل طعام) واحد (و) على (كلمة) واحدة (في آن) واحد (قلنا يجوز) يجوز الإجماع منهم (فيما يوجد) فيه (أمر جامع) لهم (عليه) كوجوب المعرفة مثلا ثم بين الجامع بقوله (من توفر الدواعي) إلى انقياد الشريعة ومعرفة أحكامها (و قيام الدليل) الظاهر على ذلك المجمع عليه (و ما ذكرتم) من الإجماع على طعام واحد أو كلمة واحدة (لا جامع) لهم عليه (بل شهواتهم بحسب أمزجتهم وحالاتهم متخالفة داعية إلى عدم الاتفاق فيه(الرابع الإجماع إن ثبت) في نفسه (امتنع نقله) إلينا فلا يصح أن يتمسك به وإنما امتنع نقله (لانتشار المجتهدين) في مشارق الأرض ومغاربها فلا يعرفون بأعيانهم فكيف تعرف أقوالهم (و جواز خفاء واحد) إما لخموله أو لوقوعه في بلاد الكفار أسيرا (و) جواز (كذبه) في قوله إن الحكم عندي كذا بناء على احترازه من المخالفة المفضية إلى المفسدة ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا مجرد قول يفوه به (و) جواز (رجوعه) عن حكم أفتي به لتغير اجتهاده (قبل فتوى الآخر) بفتح الخاء وكسرها وأيضا نقل الإجماع بطريق

(قوله إذ شرط الخ) فان أريد بالغافل من لا يفهم الخطاب ولا يتصوره فلا نسلم قوله انه تكليف للغافل وإن أريد به من لا يصدقه فلا نسلم قوله وانه باطل (قوله امتنع نقله الخ) لعدم العلم للناقل بثبوته (قوله وجواز كذبه) لعدم عصمته واذا جاز كذبه لم يحصل للناقل العلم بصدقه وإن صدق فيما قال فلا يحصل العلم بثبوت الإجماع وإن كان ثابتا (قوله وجواز رجوعه الخ) يعني لا يمكن سماع أقوال المجتهدين وإن صدقوا في زمان واحد بل في زمان متطاول فربما يتغير اجتهاد بعض فرجع عن ذلك الرأي قبل قول الآخر واذا جاز الرجوع لم يحصل العلم بثبوت الإجماع للناقل وإن كان ثابتا لعدم الرجوع فتدبر فانه مما خفى على الناظرين

(قوله وجواز كذبه) جواز الكذب وكذا جواز الرجوع الخ معتبر بالنسبة إلى الناقل أي معتبر ثبوته عنده ثم جواز الرجوع مثلا غير جواز الرجوع بالفعل فلا ينافي المفروض أعنى ثبوت الإجماع في نفسه كما ظن