الأثران (وجوديين) قيل ويمكن أخذه الزاميا لانهما من النسب والإضافات التي لا وجود لها عند المتكلمين بخلاف الحكماء (و) بيان (انتفاء تعدد الآلة والشرط) في صدور القابليتين عن الجوهرية وهو مشكل (احتج الحكماء) على عدم الجواز (بثلاثة أوجه الأول لو كان) الواحد الحقيقي (مصدرا) (ا) ول (ب) مثلا (لكان مصدرية(ا) غير مصدرية (ب ) ) لإمكان تعقل كل منهما بدون الأخرى (فان دخل فيه) أي في الواحد الحقيقي (هما) أي هذان المفهومان (أو) دخل فيه (أحدهما لزم التركيب في الواحد الحقيقي هذا خلف(وإلا) وإن لم يدخل فيه هذان ولا أحدهما (لكان) ذلك الواحد الحقيقي (مصدرا لمصدريتهما) أي لمصدريتي (ا) و (ب) كما كان مصدرا لهما إذ لا يجوز أن تكون المصدريتان مستندتين الى غيره وإلا لم يكن هو وحده مصدرا (ا) ول (ب) والمقدر خلافه (و) حينئذ (عاد الكلام

(قوله قيل يمكن الخ) فيه إشارة الى ضعفه لانهم لم يقولوا بوجود جميع الإضافات (قوله وهو مشكل) أي بيان الأمور الثلاثة (قوله لكان مصدرية الخ) أي بالمعنى الإضافي كما هو المتبادر الى الذهن أو المترتب على كونه مصدرا (ا) وليتجه الجواب المذكور في المتن ورد الجواب المذكور بما ذكره الشارح قدس سره بقوله فان قيل الخ فالترديد في دخولهما وخروجهما لمجرد الاستظهار وإلا فالخروج متعين على هذا المعنى فما قيل انه على تقدير مغايرة المصدريتين يلزم التعدد في الواحد الحقيقي وهذا خلف فالاستدلال المذكور مبني على التنزل ليس بشيء (قوله أي هذان المفهومان) أشار الى أن المصنف تسامح فأجرى حكم الإشارة على الضمير حيث أبرزه وإلا فالواجب فان دخلا والى أن تذكير أحد بتأويل المصدرية بالمفهوم (قوله وإلا لم يكن هو وحده) ضرورة انه اذا كان للغير مدخل في المصدرية (ا) ول (ب) لا بد أن يكون له مدخل في صدورهما وهو ظاهر لا لان للمصدرية مدخل فيه فيكون لما يستند إليه مدخل أيضا

(قوله قيل ويمكن أخذه إلزاميا) سمع منه رحمه اللّه انه إشارة الى الضعف لأنهم لا يقولون بوجود كل النسب والإضافات بحيث يتناول القابليات [قوله لكان مصدرية (ا) غير مصدرية (ب) فيلزم التعدد في الواحد الحقيقي وهذا خلف مع انه إن دخل فيه المصدريتان الخ (قوله فان دخل فيه هما) في عبارة المتن ضعف إذ ليس الموقع موقع انفصال الضمير والاولى فان دخلا (قوله لكان مصدرا لمصدريتهما) هذا إنما هو على تقدير خروجهما ولم يلزم من النفي السابق فلا بد أن يضم إليه مقدمات أخر كما ظهر من التقدير المبسوط