العلة وليس يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (لا يقال) اذا كان المعلول مطردا منعكسا كالعلة كان بينهما ملازمة من الطرفين (فيما اذا تمايز العلة عن غيرها) وكيف يعرف أن العلم مثلا علة للعالمية دون العكس مع تلازمهما ثبوتا وانتفاء (لانا نقول) تمتاز العلة عن غيرها (بضرورة العقل) فانا نعلم علما ضروريا أن العلم يوجب كون محله عالما إيجابا يصدق معه وجد العلم فأوجب كون محله عالما ولا يصدق عكسه وهو أن يقال ثبت كون المحل عالما فأوجب له العلم ونعلم بالضرورة أيضا (أو بدليل آخر) يرشدنا الى تمييز العلة عما يشاركها في الاطراد والانعكاس*

المسألة (الخامسة إيجاب العلة) لمعلولها (لا يكون مشروطا بشرط اتفاقا) من القائلين بثبوت الحال وهذا حكم ضروري (فانه لا يتصور علم بلا عالمية) يعنى أنا إذا علمنا قيام العلم بمحل علمنا كونه عالما بلا توقف على العلم بشيء آخر أصلا وهو المراد بقوله (سواء علمنا الشرط أو وجوده أم لا) فلو كان إيجاب العلم للعالمية مشروطا بشرط لم يمكن لنا الجزم بالعالمية إلا بعد تصور ذلك الشرط والتصديق بوجوده (فان قيل اقتضاء العلم العالمية مشروط بقيام العلم بالمحل و) مشروط أيضا (بالحياة وانتفاء أضداده) أي أضداد

(قوله ولا يصدق عكسه) عطف على يصدق معه أي إيجاب العلم للعالمية يصدق معه الحكم المذكور ولا يصدق معه عكسه فالعلم بعدم صدق العكس مستفاد من ذلك العلم الضروري نعم عدم صدق العكس المذكور بالضرورة من غير استفادة من ذلك العلم الضروري ومن لم يفهم قال إن قوله ولا يصدق مستأنف منقطع عما قبله وإلا لكان داخلا في حيز العلم الضروري السابق فيكون قوله ونعلم بالضرورة أيضا مستدركا (قوله والمقدر خلافه) فيه بحث لان المقدر عدم التلازم بالنظر الى ذاتهما وهو لا ينافى التلازم بالنظر الى العلة (قوله قيل هاهنا إشكالان الخ) إيرادهما بين شقى التفصيل إشارة الى ورودهما على الشق الأول منه وفي لفظ هاهنا أي في أن العلة لا توجب حكمين مختلفين إشارة الى ورودهما على نفى الإيجاب مطلقا وكذلك عدم تقييد العالميات بما يجوز الانفكاك بينها إشارة الى الأمرين

(قوله ولا يصدق عكسه) هذا مستأنف منقطع عما قبله وإلا لكان داخلا في حيز العلم الضروري السابق فيكون قوله ويعلم بالضرورة أيضا مستدركا (قوله فان قيل اقتضاء العلم الخ) هذا معارضة البديهة بالبديهة أو منع لبديهة الحكم السابق في المآل فلا يرد أن الحكم ضروري ولا وجه لمنع الضروري