أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج، والتكليف الشرعي يكون بحسب طاقة الإنسان.

ومن فروعها الفقهية: جواز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت عليهم جُرم قضائي معين، دفعا لضررهم المتوقع عن المجتمع.

ب- الضرر يزال. أي يجب رفع الضرر الذي وقع، وترميم ما ترتب عليه من آثار.

ومن فروعها الفقهية ما إذا سلط أحد ميزابه على الطريق فأحدث ضررا للمارّة، أزيل الميزاب، وضمن صاحبه من نتج عنه من إتلافٍ إن حصل.

جـ- الضرر لا يزال بمثله. أي لا يجوز إزالة الضرر الواقع بإحداث ضرر مثله أو أكثر منه.

ومن فروعها الفقهية: أنه لا يجبر الشريك على قسمة المال المشترك إذا كان غير قابل للقسمة، لأن في قسمته ضررا أعظم من ضرر الشركة.

أي يجوز أن يرتكب ما فيه ضرر إذا كان في ارتكابه دفع لضرر أشد منه.

ومن فروعها الفقهية: أنه يجوز للحاكم المسلم العادل أن يأخذ من أموال الأغنياء أكثر من فرض الزكاة، إذا كانت أموال الزكاةلا تسدحاجة الفقراء، لأن ضرر الأغنياء بأخذ ذلك منهم أخف من الضرر الذي يلحق الفقراء إذا لم تسد حاجتهم.

وبمعنى هذه القاعدة قاعدتان:

أولاهما: يختار أهون الشرين.

وثانيهما: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا.