فهرس الكتاب
466 - (إِنْ يَكُن) : شرطٌ جزاؤُهُ محذوفٌ يدُلُّ عليه السِّياقُ، أو (إِنْ) هو بمعنى: إِذْ، وفي بعضِها: (أَنْ) ؛ بفتحِ الهمزةِ.
إنْ قلتَ: لِمَ جُزِمَ؟
قلتُ: قال المالكيُّ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَنْ تُرَعْ، لَنْ تُرَعْ» : (فيه إشكالٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ «لَنْ» يجبُ انتصابُ الفعلِ بعدَها، وقد وليَها في هذا الكلامِ بصورةِ الجَزْمِ، والوجهُ فيه أنْ يُقالَ: سَكَّنَ عينَ «تُرَاعْ» للوقفِ، ثمَّ شَبَّهَهُ [1] بسكونِ الجَزْمِ؛ فحَذَفَ الألفَ قبلَه كما تُحذَفُ قبلَ سكونِ المجزومِ، ثمَّ أَجرى الوصلَ مُجرى الوقفِ) ، فيوجَّه فيما نحنُ فيه مثلَه، انتهى.
وقال ابنُ التِّينِ: (رويناه بكسرِ همزةِ «إِنْ» على أنَّه شرطٌ، ويصحُّ فتحُها، ويكونُ [ «يكن» ] منصوبًا بـ «أنْ» ؛ فيكونُ المعنى: ما يُبكيه؛ لأجلِ أن يكونَ اللهُ تعالى خيَّر عبدًا؟) .
(هُوَ الْعَبْدَ) : بالنَّصبِ خبر (كَانَ) ، ويجوزُ الرَّفعُ، وسيأتي توجيهُه.
وقد قرأَ العامَّةُ قولَه تعالى: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ} [الأنفال: 33] ؛ بنصبِ {الحقَّ} ، وهو خبرُ الكونِ، و {هُوَ} فصلٌ.
وقال الأخفشُ: {هُوَ} زائدةٌ، ومرادُه ما تقدَّم مِن كونِها فَصْلًا.
وقرأَ الأعمشُ وزيدُ بنُ عليٍّ برفعِ {الحقُّ} ، ووجْهُه ظاهرٌ؛ برفعِ {هُوَ} بالابتداءِ، و {الحَقُّ} : خبرُه، والجملةُ خبرُ الكونِ؛ كقولِ الشاعرِ: [من الطويل]
~ تَحِنُّ إِلَى لَيْلَى وَأَنْتَ تَرَكْتَهَا وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالمَلَا أَنْتَ قَادِرُ وهي لغةُ تميمٍ.
وقالَ ابنُ عطيَّة: (ويجوزُ في العربيَّةِ رفعُ {الحَقُّ} على خبرِ {هُوَ} ، والجملةُ خبرٌ لـ {كَانَ} ) .
وقال الزَّجَّاجُ: (ولا أعلمُ أحدًا قَرَأَ بهذا الجائزِ) .
قال السَّمينُ: (قلتُ: قد ظهرَ مَنْ قَرَأَ به [2] ، وهما رجلانِ جليلانِ) .
(أَعْلَمَنَا) : خبرُ (كَانَ) .
(لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا) : (اتَّخَذَ) : يتعدَّى إلى مفعولينِ؛ أحدُهما بحرفِ الجرِّ، فيكونُ بمعنى: اختارَ واصطفى، وهنا سكتَ عن أحدِ مفعوليها، وهو الَّذي دخلَ عليه حرفُ الجرِّ؛ فكأنَّه قال: لو كنتُ متَّخذًا مِنَ النَّاسِ خليلًا؛ لاتَّخذْتُ منهم أبا بكرٍ، وقد يتعدَّى (اتَّخَذَ) لأحدِ المفعولينِ بحرفِ الجرِّ، وقد يتعدَّى
ص 51
لمفعولٍ واحدٍ، وكلُّ ذلك في القرآنِ.
(وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ) : وللأصيليِّ: (خُوَّةُ) ؛ بحذفِ الهمزةِ، توجيهُهُ أنْ يُقال: نُقِلَتْ حركةُ الهمزةِ إلى النُّونِ، وحُذِفتِ الهمزةُ؛ فصار: ( [وَلَكِنُ] خُوَّةُ) ، فعَرَضَ بعدَ ذلكَ استثقالُ ضمَّةٍ بينَ كسرةٍ وضمَّةٍ، فسُكِّنَتِ النُّونُ تخفيفًا؛ فصارَ: (وَلَكِنْ خُوَّةُ) ، وسكونُ النُّونِ بعدَ هذا العملِ غيرُ سكونِه الأصليِّ.
قال المالكيُّ: (الحاصلُ فيه ثلاثة: سكون النُّون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة، وضمُّ النُّون وحذفُ الهمزة، وسكون النُّون وحذف الهمزة؛ فالأوَّل: أصل، والثَّاني: فرع، والثَّالث: فرع فرع) ، و (أُخُوَّةُ) : مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ؛ وهو (أفضلُ) ، انتهى.
وقال ابنُ التِّين: (رويناهُ بغيرِ همزةٍ، ولا أصلَ لهذا) .
وقال ابنُ بطَّالٍ: (ولا أعرفُ معناهُ) .
(يَبْقَيَنَّ) : بالنُّونِ المشدَّدةِ.
(إِلَّا سُدَّ) : إنْ قلتَ: الفعلُ ههنا وَقَعَ مستثنًى ومستثنًى منه، فكيف ذلك؟
قلتُ: التَّقديرُ: إِلَّا بابًا سُدَّ، و (البابُ) الموصوفُ المحذوفُ هو المستثنى أوَّلًا، والمستثنى منه ثانيًا، أو هو مستثنًى مفرَّغٌ؛ تقديرُه: لا يَبْقَينَّ بابٌ بوجهٍ مِنَ الوُجوهِ إِلَّا بوجهِ السَّدِّ إِلَّا بابه، وحاصلُه: لا يَبقينَّ بابٌ غيرُ مسدودٍ إلَّا بابه، والله أعلم.
(إِلَّا بَاب) : قال والدي رحمه الله: (منصوبٌ على الاستثناءِ) انتهى كلامُه هنا.
وقال في (مناقبِ أبي بكرٍ) : (يجوزُ فيه النَّصبُ والرَّفعُ، وهما ظاهرانِ) انتهى.
وقال الزَّركشيُّ: (بالنَّصب والرَّفع) .
واعلم أنَّه إنْ كانَ الكلامُ غيرَ موجَبٍ؛ فإنْ كانَ الاستثناءُ متَّصلًا؛ فالأرجحُ إتْبَاعُ المستثنى للمستثنى منه بدلَ بعضٍ عندَ البصريِّينَ، وعطفَ نَسَقٍ عندَ الكوفيِّينَ؛ نحو: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُم} [النساء: 66] ، {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ} [هود: 81] ، {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّه إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56] ، والنَّصبُ عربيٌّ جيِّدٌ، وقد قُرِئَ به في السَّبعِ في: {قَلِيلٌ} ، و {امْرَأَتُكَ} ، والله أعلم.
[1] في النسختين: (شبه) .
[2] في (ب) : (بهما) .