أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 10749 من 27809

حول كتاب:كشف المعلول

ـ [أبو المثنى الأفغاني] ــــــــ [22 - Jun-2010, صباحًا 08:30] ـ

أريد رأي الأخوة ممن لهم إطلاع بخوص كتاب"كشف المعلول"للمؤلف صلاح الدين الإدلبي

طبعته دار البيارق, وبخصوص الكاتب.

والكاتب ينتقد 42 حديثا من صحيحة الألباني-رحمه الله-

وانت تلمس من الرجل إطلاعا على كتب الحديث, مع بعض الملاحظات على كلامه في الشيخ الألباني-رحمه الله-.

أفيدني مشكورين

ـ [المسيلي] ــــــــ [24 - Jun-2010, مساء 07:33] ـ

الكاتب -هدانا الله وإياه- أشعري المعتقد، من تلاميذ عبد الفتاح أبي غدة ...

فلا يشتغل به.

ـ [المسيلي] ــــــــ [25 - Jun-2010, مساء 09:09] ـ

و أما عن الكتاب، فقد أبدى بعضهم جملة من الملحوظات

من هنا ( http://fuadaboalghaith.wordpress.com/2009/08/27/%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%b8 %d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84 %d9%88%d9%84-%d9%85%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b3/)

1-ليت صاحب هذا الكتاب أحال في آخر كل سبب من أسباب الخلل الكثير في أقوال صاحب سلسلة الأحاديث الصحيحة، التي لخصها في مقدمة كتابه، إلى الأمثلة التي تدل عليه من الأحاديث التي تكلم عليها؛ لتسهل المحاكمة بين الباحِثَين (المُعَلِّل والمُصَحِّح) …

2 -أكثر ما أورده صاحب هذا الكتاب محتمل، ولا يستلزم وقوع شيء من الأسباب التي ذكرها، كما سيأتي …

3 -لا يلزم من ذكر مرجع واحد في البحث في أحوال بعض الرواة؛ أن يكون الباحث الذي ذكره اعتمد عليه اعتمادًا كليًا في شأن أولئك الرواة، واستغنى به عن المطولات …

4 -يجوز تصحيح السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته "صدوق"؛ لأنه قد يضبط بعض الأحاديث كضبط الثقة وإن كان في الأصل دونه ضبطًا. بل ذكر الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف في كتابه "ضوابط الجرح والتعديل" حكم أحاديث من قيل فيه: محله صدق أو صدوق إن شاء الله تعالى أو صالح الحديث أو وسط أو شيخ ونحو ذلك، فقال: أحاديث أصحاب هذه المرتبة محل نظر؛لأن هذه الألفاظ متجاذبة بين الاحتجاج وعدمه، فكثيرًا ما يحكم بالصحة أو الحسن على ما تفرد به هؤلاء لما يحف ذلك من قرائن ترتقي بها، وكثيرًا ما يتنازع الأئمة في الحكم على أحاديثهم.

5 -قول صاحب هذا الكتاب عن الباحث أنه:"يُحَسِّن السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته "صدوق يخطئ" أو "صدوق له أوهام" دون التنبه إلى أن تلك الرواية قد تكون مما أخطأ أو وهم فيه " ليس دقيقًا؛ لأنه إذا لم يتحقق كون الرواية مما أخطأ أو وهم فيه الراوي؛ لا يسلم اعتبار ذلك من أسباب وقوع الخلل في أقوال الباحث المشار إليه، وإنما يسلم بذلك إذا كان يُحَسِّن السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته "صدوق يخطئ" أو "صدوق له أوهام" دون التنبه إلى أن تلك الرواية مما أخطأ أو وهم فيه…

6 -قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي من الميزان " والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه، أن حديثه صحيح " وأقره على هذه القاعدة الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" كما ذكر الألباني في بعض كتبه مقرًا، وبين وجهة نظره في ذلك في سؤالات ابن أبي العينين له، والتي طبعت في هذا العام (2002م) . أما صاحب هذا الكتاب فقد أشار إلى هذا المسلك بقوله: وفي هذا تساهل شديد، إذ رواية جماعة عن أحد الرواة لا تعتبر توثيقًا، ولا قرينة على التوثيق. ولم يبين وجهة نظر من رأى ذلك ولا القائلين به قبل الباحث المشار إليه.

7 -قول صاحب هذا الكتاب عن الباحث المشار إليه إنه " لا يعتني العناية الكافية بمسألة الاتصال والانقطاع في السند" غير واضح؛ فإذا استوضحت المسألة من الأحاديث التي تكلم عليها صاحب هذا الكتاب؛ نجده يقول في كلامه حول الحديث الأول: "ومما يرجح عدم سماع سعيد بن كثير بن عفير من سعيد ابن أبي أيوب أن وفيات شيوخ ابن عفير هي كالتالي: 186، 186، 174، 175، 177، 179، 181، 188، 197،202، من الثامنة، من التاسعة. فإذا كان سعيد ابن أبي أيوب قد توفي سنة 161 أو قبلها، فالظاهر أن ابن عفير لم يسمع منه، إما لأنه لم يدركه، وإما لأنه لم يكن قد طلب العلم في ذلك الوقت، فهو أقدم من أقدم شيوخه، وهذا إذا

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت