ـ [ريما بنغازي] ــــــــ [03 - Dec-2010, صباحًا 12:59] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أجابة عن سؤال وهو أن للعلة شروط أربع تختلف فيها عن السبب فما هي؟ وهذا طبعًا عند الأصوليين أي مبحث من مباحث الأصوليين في العلة والسبب وأختلاف المذاهب الأصولية فيهما
أنا مع البحث لم أجد أربع فروق ظهر معي فرقان فقط.
أرجو من عنده علم بأصول الفقه الأجابة وجزاكم الله ألف خير
ـ [أبو مروان] ــــــــ [03 - Dec-2010, صباحًا 01:31] ـ
يمكنك الرجوع إلى كتاب إرشاد الفحول للشوكاني فقد ذكر للعلة شروطا كثيرة، جمع ما ذكره المتقدمون تستفدين منه إن شاء الله، وإن لم يكن لديك الكتاب فها هو رابطه
و الله الموفق
ـ [أبو مروان] ــــــــ [03 - Dec-2010, صباحًا 01:33] ـ
أما عن الفرق بين العلة والسبب فيمكنك الرجوع إلى فروق القرافي ستجدين ضالتك بإذن الله تعالى.
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [03 - Dec-2010, صباحًا 10:22] ـ
الإحكام لابن حزم 8 - 99إلى 132
الإحكام 5 - 105 باب الدليل
ـ [ريما بنغازي] ــــــــ [03 - Dec-2010, مساء 01:17] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجعت للكتب فوجدت ما يلي:-
والسبب: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا1 لوجود حكم، أي: يستلزم وجوده وجوده.
وبيانه: أن الله سبحانه في الزاني مثلًا حكمين: أحدهما تكليفي، وهو وجوب الحد عليه، والثاني وضعي، وهو جعل الزنا سببًا لوجوب الحد؛ لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته، بل بجعل الشرع.
وينقسم السبب بالاستقراء إلى الوقتية، كزوال الشمس، لوجوب الصلاة، والمعنوية كالإسكار للتحريم وكالملك للضمان، والمعصية للعقوبة. من إرشاد الفحول للشوكاني
وهنا الشوكاني علي مذهب الأصوليين الذين جعلوا السبب والعلة مترادفان.
وكتاب أحكام أبن حزم لم يتطرق للعلة لتفريق بينها وبين السبب بل تطرق لها من حيث شروط العلة في ا للقياس.
ومن كتاب العلة عند الأصوليين بقلم: مبارك عامر بقنه
وفي الاصطلاح:
اختلف العلماء في تعريف العلة على اقوال، منها:
القول الأول:أنها الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع. وهو قول الغزالي (5) .
والمؤثر معناه: الموجود في الحكم، وهو قيد يخرج بذلك العلة فإنه لا تأثير فيها. (6)
القول الثاني: أنها المؤثر في الحكم بذاتها لا بجعل الله. وهو قول المعتزلة وهذا على بناء قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي. (7) فالعلة وصف ذاتي لا يوقف على جعل جاعل. (8)
القول الثالث: أنها الوصف الباعث على الحكم، أي مشتملة على حكمة صالحة تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم. وهو قول الآمدي (9) وهذا بناء على تعليل أفعال الرب بالأغراض. (10)
القول الرابع: أنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع. وهو اختيار الرازي و البيضاوي وهو أضهر الأقوال
قال صاحب المراقي في تعريف العلة:
معرّف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتّبع (11)
فالوصف: هو المعنى القائم بالغير. وهو جنس.
والمعرف: معناه الذي جعل علامة للحكم. وهو فصل خرج به التأثير في الحكم، والباعث عليه. (12)
كالإسكار فإنه كان موجودًا في الخمر ولم يدل وجوده على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها. فالإسكار وصف معروف أي علامة على الحكم وهو التحريم الذي وضعه الشارع. (13)
وللعلة أسماء مختلفة، فهي تسمى: السبب، والإمارة، والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر. (14)
وقد تكون العلة (15) حكمًا شرعيًا كتحريم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة.
وقد تكون وصفًا عارضًا محسوسًا كالشدة في الخمر، أو وصفًا لازمًا كالأنوثة في ولاية النكاح.
وقد تكون فعلًا من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة.
وقد تكون وصفًا مجردًا وتعرف بالعلة البسيطة وهي التي لم تتركب من أجزاء مثل الطعم في تحريم الربا.
وهنا أيضًا عند صاحب هذا الكتاب لم يبحث في العلة للتفريق بينها وبين السبب فقد بدأ البحث والتفصيل فيها لوضع الشروط العلة للقياس
المطلوب جزاكم الله خيرًا أخراج أو أستقراء لفروق العلة عن السبب وطلب ذكر أربع شروط فارقة للعلة عن السبب؟ أرجو الرد سريعًا
أن كان فهمي فيه خطأ أرجو التوضيح أنا مبتدئة في دارسة أصول الفقه
ـ [الطيب صياد] ــــــــ [03 - Dec-2010, مساء 02:16] ـ
العلة لها جملة من الحدود منها:
أنها هي السبب المناسب أي إذا وجد وجد الحكم و إذا فقد فقد الحكم لذاته مع مناسبته الظاهرة للعقل، كما يقولون.
و تعرف على أنها ما اجتمع فيها شرط الحكم و محله و صاحبه و انتفى مانعه كالعلة العقلية، و هي عى هذا الأساس الموجبة ضرورة للحكم و هي التي أثبتتها المعتزلة و نفاها أهل السنة و منهم أبو محمد ابن حزم في الإحكام - في أواخره -.
ومنها أنها الحكمة التي من أجلها صار الوصف علة للحكم عند أهل القياس و لكن هذه العلة بهذا التعريف يقبح عندهم التعليل بها و الصحيح الأشهر أنها ليس علة.
هذا ما لديَّ مزجى، و الله الموفق.
و للسبب أيضا إطلاقات تجتمع مع العلة و تفترق.
و ليس المقصود أن للعلة شروطا ليست للسب، إلا إذا كان المقصود بذلك الشروط المعتبرة في تصحيح العلة و جعلها منطلقا لعملية القياس،فنعم فليس كل علة يجوز القياس بها بل هناك أوصاف طردية و أوصاف قاصرة و غير ذلك مما هو مفصل في كتاب الشوكاني تفصيلا رائعا منظما.
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)