فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [21 - Nov-2006, مساء 08:57] ـ
مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذا جزء حاولت فيه بحث بعض المسائل التي تكلم فيها مَنْ يُنْسَب إلى العلم، وحاول تلبيس الباطل لبوس الحق الذي لاشك فيه، والذي يجب اتباعه!
وقد قسمت هذا البحث على مسائل:
المسألة الأولى: ما المقصود بالمسألة؟
المقصود بذلك هو: أن يحكم الحاكم حكمًا عامًا بالجواز أو المنع أو الصحة أو الفساد في مسألة اختلف فيها العلماء؛ فهل يكون حكمه ملزمًا رافعًا للخلاف في المسألة؟ وهل يجوز لمن رأى خلاف رأي ولي الأمر مخالفته؟ وإذا قلنا: بأنه يرفع الخلاف؛ فهل يقال: بأنَّ من رأى خلافَ رأي الحاكم، له أن يعمل بقول الحاكم دون أن يكون عليه وزرٌ؟
مثال ذلك: الأمر بالقنوت الدائم في الفجر، أو بالتأمين، أو فساد عقد شركة الأبدان، ونحو ذلك.
وكذلك مسألة حكم الحاكم في المسائل الخاصة بالقضاء بالفصل بين المتنازعين ونحوها، فليست محل بحثنا (1) .
المسألة الثانية: ما المقصود بقولهم: يرفع الخلاف؟
المقصود بذلك: أن المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء؛ فإن حكم الحاكم فيها يفصل النزاع بينهم، ويسد باب الخصومات، ولا يعني هذا أن الخلاف قد ارتفع بحيث لا يسوغ الخلاف في هذه المسألة، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى (3/ 238) : والأمة إذا تنازعت ـ في معنى آية، أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي ـ لم يكن صحة أحد القولين، وفساد الآخر ثابتًا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة.
ثم قال بعد أن ذكر جملةً من المسائل المختلف فيها كلفظ القَرْءِ، وملامسة النساء، ومَنْ بيده عُقدة النكاح ... قال: لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.
(1) قال شيخ الإسلام في المجموع (35/ 372) : وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم) ولو كان أفضلَ أهل زمانه!؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يُلزمُ قومًا معينين تحاكموا إليه في قضيةٍ معينة، لا يُلزم جميع الخلق ... .
وقال - رحمه الله - في الفتاوى (35/ 360) : وأما باليد والقهر، فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه مثل: ميت مات، وقد تنازع ورثته في قسم تركته، فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه، وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه، ولم يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر.
وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها أحدهما، فصل بينهما كما أمر الله ورسوله، وألزم المحكوم عليه بما حكم به، وليس له أن يقول: أنت حكمت عليَّ بالقول الذي لا أختاره، فإن الحاكم عليه أن يجتهد، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، وقد يخص الله بعض الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره، كما قال تعالى:"وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا" [الأنبياء: 78، 79] .
ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [21 - Nov-2006, مساء 09:00] ـ
المسألة الثالثة: هل حكم الحاكم يرفع الخلاف؟
كلام الفقهاء - رحمهم الله - الذي وقفتُ عليه متعلق بمسألة حكم الحاكم - وهو هنا: ولي الأمر، أو القاضي، أو الحَكَم (على قول) - في مسألة اختلف فيها العلماء، وتنازع فيها طرفان، ورفعت القضية للحاكم؛ فهل يرفع الخلاف أم لا؟
ويظهر هذا جليًا من خلال كلامهم، و من ذلك:
1 -أنَّ أكثر من تكلم عن هذه المسألة أشار لها في باب القضاء.
2 -أنَّ من تكلَّم عنها ذكر من شروطها: أن يكون الحكم مبنيًا على دعوى.
3 -أنَّ من تكلم عن هذه المسألة ينص على القاضي، وحكم القاضي ليس حكمًا عامًا، وإنما في المسائل الخاصة.
4 -ومما يؤكد ما سبق أن بعضهم ينص على أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم من سبقه، وهذا لا يمكن طرده على الحكم العام.
(يُتْبَعُ)