ـ [عمر محمد عادل] ــــــــ [19 - Sep-2010, صباحًا 09:04] ـ
-معاك فكة خمسين؟
-معاية أربع عشرات بس،
-هات ويبقى ليك عشرة
هذه الصورة ربا
لا بد من إنهاء معاملة الصرف (التي هي مبادلة مال بمال) كاملة في نفس المجلس (يدا بيد) قبل أن يفترق المتعاملان ولا يجوز أن يبقى شيء دينا عند أحدهما بحال من الأحوال
سئل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ"إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ"رواه البخاري
(نساءً: يعني مع تأخير القبض)
وإليك هذه الفتاوى من كلام العلماء
ملاحظة لتسهيل فهم الفتاوى
(كل معاملة فيها مبادلة شيء ذو قيمة بشيء آخر ذو قيمة يسمى بيعا في الفقه، فإن كان كلاهما مالًا"مبادلة الأثمان ببعضها"سميت المعاملة صرفا، وهي نوع من البيع، ولها نوعان: أن يكونا من نفس العملة، أو أن يكونا من عملة مختلفة، فإن كانا من نفس العملة اشترط شرطان: التقابض(سلم واستلم في نفس المجلس دون بقاء شيء دَيْنًا في الذمة) ، والتساوي (خمسين بخمسين مش خمسين بخمسة وأربعين مثلًا) ، وإن كانا من عملتين مختلفتين اشترط شرط واحد هو التقابض ولا يشترط التساوي فيجوزمثلا 10 دولار ب50 جنيه بشرط التسليم والاستلام في نفس الوقت) ـ
الفتاوى
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الفتوى رقم (14294)
س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16247)
س: رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من موقع الإسلام سؤال وجواب
ما حكم الدين في تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء دون التقيد بسعر الصرف الرسمي والثروة الناجمة عن هذه التجارة؟
الجواب
الحمد لله
يجوز الاتجار بالعملات بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولارًا بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل، فإذا اتحدت العملة فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد، وإذا اختلفت العملة اشترط التقابض فقط؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ
(يُتْبَعُ)