لكن على العموم تفريعا على جواز الشراء في هذه الصورة , هذه النوع من المبيع يسمى عند الفقهاء فيه حق توفية وهو لا بد من فعل للبائع - وهو ها هنا المقاول - حتى يتمكن المشتري من الاستفادة من المبيع وهو التخلية بين البائع وبين المبيع , وقبل الانتهاء من اكتمال بناء الطابق لم تحدث التخلية بعد - وحتى لو حدث اكتمال بناء الطابق لكن منع المشتري من تسليم الطابق ولم يطلق يد المشتري على المبيع - وهذا كله بناء على حديث النهي عن ربح ما لم يضمن وطالما لم يكتمل بناء الطابق أو اكتمل لكن منع المقاول المشتري من تسليم الطابق فهو في ضمان المقاول فلا يجوز للمشتري التربح من المبيع حتى يدخل في ضمانه وإن كان قد ملكه
والله أعلم
ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [18 - Aug-2008, مساء 11:01] ـ
عند دفع 20 بالمية يعطيك عقد الملكية يا أخي مجدي وهذا يجوز عرفا أن تتصرف في الطابق ولو لم تحيزه حقيقة،أما ماذكر من أنه ممكن يحدث للطابق من انهيار أو غيره فموجود في العقد الشرط الجزائي الذي أجازته اللجنة الدائمة
أنتظر الرد منك
ـ [محمد السالم] ــــــــ [18 - Aug-2008, مساء 11:35] ـ
معذرة عفا الله عنكم
كثير ممن ينظر إلى هذه المسألة لا يفرق بين المطور والمقاول، فالمطور ليس هو المقاول، وفقها ليس هو الصانع على من قال إن هذه العقد استصناع.
ويمكن أن يكون المطور هو الصانع، لكن الغالب أن المطور ليس هو الصانع.
أما الشراء من المقاول، أو الصانع نفسه، فهذا لا بأس به، إذ هو عقد استصناع أو عقد مقاولة وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي.
أما الشراء من المطور، فهو نفسه الشراء ممن يدفع قسطا أو قسطين أو ثلاثة ثم يعرض العقار وهو على الخريطة للبيع.
وهذا لا يصح تكييفه من باب السلم لأمرين اثنين:
أولا: أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن في مجلس العقد.
الأمر الثاني: أن السلم لا يجوز فيه التعيين، فلا يقال أسلم لي عنبا من بستان كذا، بل يقال أسلم لي عنبا في ذمتك، من غير أن يعين له المكان، وشراء الشقق من البرج الفلاني تعيين، وليس سلعة في الذمة.
فصار الأمر استصناعا، وهل يجوز بيع المستصنع قبل قبضه، هذا على الخلاف المعروف بين الفقهاء، فعند فقهاء المالكية يجوز ذلك لأنه ليس بطعام، فيجوز بيعه قبل قبضه، وعند أبي حنيفة لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار فإنه يجوز قبل قبضه،وعند غيرهم من المذاهب لا يجوز.
وقد أجازه البعض من المعاصرين، بناء على أن الشخص الذي اشترى الشقة ودفع عدة أقساط صار له حق تملك هذه الشقة بعد كذا من السنين والأقساط الشهرية، فيجوز أن يتنازل عن حقه لآخر بمقابل، كما يجوز أن يتنازل الخاطب بمقابل، وكما يجوز أن يتنازل ذو السوم عن السلعة بمقابل، وهكذا.
والله تعالى اعلم
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [19 - Aug-2008, صباحًا 09:41] ـ
أخي الفاضل
أقول الذي أعرفه لا غير
صورة هذه المسئلة أنا متوقف في جوازها لذا أقول لك دائما تفريعا على حواز الشراء في هذه الصورة
الذي أعلمه شرعا - بغض النظر عن العرف - لا يجوز التصرف في المبيع طعاما أو غيره حتى يدخل في ضمانه
لاحظ هناك فرق بين دخول الضمان وبين القبض
فالطعام خاصة لا يجوز بيعه فيل قبضه وقبل دخوله في الضمان
أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه لكن إذا دخل في ضمان المشتري كأن يخلى البائع أو المقاول بين المشتري وبين المبيع
وفي سؤالك أخي الفاضل لو فرعنا على جواز الشراء في هذه الصورة فقبل اكتمال بناء الطابق ما زال المبيع لم يدخل في ضمان المشتري فلا يجوز له بيعه
أما كون أن عرفا يجوز بيعه وأنه إذا انهار الطابق كان شرطا جزائيا فلا علم لي يهذه المسئلة فلا أتكلم فيها
والله أعلم
ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [19 - Aug-2008, مساء 09:59] ـ
بارك الله فيك يا أخي مجدي على التواصل
أنت قلت يا اخي"لا يجوز التصرف في المبيع طعاما أو غيره حتى يدخل في ضمانه"
هذا يا اخي عقد استصناع وليس بسلعة حتى ان نقول لا يجوز ان تبيع ما لا تملك
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [20 - Aug-2008, صباحًا 06:41] ـ
ما هو التكييف الشرعي لعقد الاستصناع عندك أخي الفاضل؟؟
هل هو من باب السلم أم من باب الوعد بالبيع؟؟ أم هو عقد مستقل بذاته ولم هذه الاستقلالية؟؟
ولاحظ أن نتيجة عقد الاستصناع هي نفس نتيجة عقد البيع ألا وهو تملك السلعة , بخلاف عقد الإجارة مثلا فليس نتيجته تملك السلعة بل الانتفاع بها
بارك الله فيك
ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [20 - Aug-2008, صباحًا 10:03] ـ
جزيت خيرا أخي محمد سالم،يعني صار الموضوع هو عقد إستصناع
الأخ الفاضل بندر:
هذا عقد استصناع والله أعلم، عرفت بعد أن سألت بعض المشايخ،والأن صار الخلاف في هل يجوز لك بيع الطابق قبل إنتهاء البرج أصلا، أما بيع الطابق وهو قيد الإنشاء فهذا لا يجوز على الصحيح، أما بيع الطابق على المخطط فهذا عين الربا
بارك الله فيك يا اخي على تواصلك
(يُتْبَعُ)