أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3128 من 27809

ـ [المقدسى] ــــــــ [27 - Jun-2009, مساء 12:35] ـ

تعليقاُ علي رد الأخ: أمجد الفلسطينى

أما رسالة الشيخ الحويني فليس فيها رد على كل العلل

كما أن المخالف له في هذه المسألة يخالفه في بعض الأصول التي تبني عليها هذه المسألة

مثل قوله أو نقله أن مذهب البخاري في مسألة السماع مخالف لمذهب الجمهور

فإن ابن رجب _وهو من أعلم الناس بمذاهب النقاد المتقدمين في الصناعة الحديثية_ وغيره يرى أن الجمهور مع البخاري

بخصوص رسالة الشيخ الحوينى أعتقد أنها ردت علي جل العلل وبالأخص العلل القوية الواردة في رسالة الشيخ السعد والتي هى نفسها التي أوردها شيخ الإسلام إبن القيم علي حديث أبو هريرة.

أما مسألة أن مذهب البخارى مخالف للجمهور فهذا هو الصحيح والمتتبع لآراء العلماء يتضح له أن جماهير المحدثين علي شرط الإمام مسلم في إشتراطه المعاصرة (مع أن الإمام مسلم إشترط إمكانية لقى الراوى بشيخه لأنه ليس كل من عاصر شيخاُ يمكن أن يلقاه (.

وهناك الكثير من العلماء نقلوا القول بشرط مسلم أنه شرط جماهير المحدثين ومنهم

1 -أبو الوليد الطيالسي

2 -الحاكم النيسابوري

3 -أبو عَمرو الداني

4 -البيهقي

5 -ابن عبدالبر

6 -ابن حزم

ومن العلماء القائلين بالإكتفاء بالمعاصرة

2 -أحمد بن حنبل

3 -يحيى بن معين

4 -أبو حاتم الرازي

5 -أبو زرعة الرازي

6 -أبوبكر البزّار

7 -ابن خزيمة

8 -ابن حبان

9 -الدارقطني

وللتفصيل أكثر حول النقطة الأخيرة من أن إشتراط المعاصرة فقط هو رأى جماهير المحدثين فهناك رسالة ماجستير بعنوان:

إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين

لمؤلفها:

الشريف حاتم بن عارف العوني

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [27 - Jun-2009, مساء 06:14] ـ

في مسألة السماع ومذهب البخاري

لا خلاف أخي المقدسي

المقصود أن ترجيح الأصول يترتب عليه ترجيح الفروع

فابن رجب وغيره يرون أن مذهب البخاري هو مذهب الجمهور وهو مذهب أحمد وابن المديني والرازيان وغيرهم

ويرون أن هذا المذهب هو الصواب

ولا يوافقون الشيخ حاتم العوني فيما ذهب إليه ويردون على أصحاب هذا المذهب

وعليه هم يرون صحة تعليل البخاري لحديث محمد بن عبد الله بن الحسن المدني

وعليه فقول الشيخ الحويني في التعليق على كلام البخاري:

"قلت: ليس في ذلك شيىء بتة. وشرط البخاري معروف. والجمهور على خلافه من الاكتفاء بالمعاصرة إذا أمن من التدليس. ولذا قال ابن التركماني في"الجوهر النقي":"محمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي، وقول البخاري:"لا يتابع على حديثه"ليس بصريحٍ في الجرح، فلا يعارض توثيق النسائي"اهـ."

ومحمد هذا كان يلقب بالنفس الزكية وهو براء من التدليس فتحمل عنعنته على الاتصال.

وانتصر لذلك الشيخ المحدث أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر في"تعليقه على المحلى" (4/ 128 ـ 130) فقال بعد أن ساق حديث أبي هريرة:"وهذا إسناد صحيح".

محمد بن عبد الله بن الحسن هو النفس الزكية وهو ثقة. وقد أعل البخاري الحديث بأنه لا يدري سمع محمد من أبي الزناد أم لا. وهذه ليست علة.

وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه أحد، وأبو الزناد مات سنة (130) بالمدينة. ومحمد مدني أيضًا غَلَبَ على المدينة ثم قتل سنة (145) وعمره (53) سنة فقد أدرك أبا الزناد طويلًا"اهـ."

مبني على الترجيح في هذا الأصل

فالمخالف يرى أن قول البخاري هو الصواب وأنه رأي الجمهور كما قال ابن رجب وعليه فإن العلة هذه ما زالت قائمة عنده غير مردودة

لأنه لا يكتفي بالمعاصرة بل يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة

/// وفي مسألة التفرد

فقول الشيخ الحويني في رد تعليل البخاري وغيره الحديثَ بتفرد النفس الزكية:

"قال المباركفوري في"تحفة الأحوذي" (2/ 135) :"أما قول البخاري:"لا يتابع عليه"فليس بمضرٍ فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر"اهـ وسبقه الشوكاني إلى مثل ذلك في"نيل الأوطار" (2/ 284) .ا. هـ"

يرجع إلى تحرير مسألة التفرد

وهي أن الأمر في ذلك يرجع إلى القرائن

وأن ليس كل تفرد الثقات مقبول

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت