فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلتُ: قال ص 7 مشيرًا إلى أنَّ العارف الممارس هو من يميز بين المتثبت و بين المتساهل: (( و المتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثَه و ينقدوه حديثًا حديثًا، فأما تصحيح الأحاديث فهم به أعنى و أشدُّ احتياطًا، نعم ليس كل من حُكي عنه توثيق أو تصحيح متثبِّتًا، و لكن العارف الممارس يميز هؤلاء من أولئك ) ).
9 -قال ص 90: (( و كثيرًا ما كانوا - يعني أئمة الحديث - يكذبون الرجل و يتركون حديثه لخبر واحد يتهمونه فيه، و تجد من هذا كثيرًا في ميزان الذهبي و غيره، و كذلك إذا سمعوه حدَّث بحديثٍ ثم حدَّث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول ) ).
و انظر الفائدة (2) مما سبق.
10 -عجيبتان:
قال ص 91: (( و من تتبع أخبارَهم و أحوالَهم لم يعجب من غلبة الصدق على الرواة في تلك القرون، بل يعجب من وجود كذابين منهم، و من تتبع تشدد الأئمة في النقد لم يعجب من كثرة من جرحوه و أسقطوا حديثه، بل يعجب من سلامة كثيرٍ من الرواة و توثيقهم لهم مع ذلك التشدد ) ).
11 -طريقة متقدمي الأئمة في التوثيق، و طريقة ابنِ حبانَ و الدارَقُطنيِّ في التوثيق:
قال ص 113 - 114: (( و في مقدمة صحيح مسلم:(الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم و الحفظ في بعض ما رووا و أمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قُبل منه ... ) ، و هذا الرجل - يعني المُتَكَلَّمَ فيه - لم يمعن في المشاركة فضلا عن أن يكونَ ذلك على الموافقة.
لكن هذا الشرط لا يتقيد به بعضُ المتأخرين كابنِ حبانَ و الدارقطني، و من ثَمَّ - و الله أعلم - وَثَّق الدارقطنيُّ عبدَ الوهاب هذا و زعم أن الخبرَ صحيحٌ عن مالكٍ )) .
12 -كتابُ"العظمة"لأبي الشيخ ابنِ حيان و حالُه:
قال ص 116: (( أقول: كتاب"العظمة"تكثر فيه الرواية عن الكذابين و الساقطين و المجاهيل ) ).
13 -"منكر الحديث فيه نظر"عند البخاري:
قال ص 116: (( في سنده سعيد بن مسلمة بن هشام، قال فيه البخاريُّ:(منكر الحديث فيه نظر) ، و هذا من أشدِّ الجَرْح في اصطلاح البخاريِّ )).
14 -حال شيخ الإسلام ابنِ تيمية عند إيراده الأحاديث في كتبه:
قال ص 127: (( و صاحبُ"الإقتضاء"- يعني ابنَ تيمية - يورد في مؤلفاتِه الأحاديثَ من حفظِهِ ) ).
15 -حالُ سبطِ ابنِ الجوزي صاحبِ"مرآة الزمان":
قال ص 128: (( أقول: لم يسند السبطُ هذه الحكاية، و هو معروفٌ بالمجازفة ) ).
16 -رموز السيوطي في"الجامع الصغير":
قال ص 131: (( قال - يعني أبا رية -:(و من أحاديث الجامع الصغير للسيوطي التي أشير عليها بالصحة) .
أقول: ليستْ تلك الإشارة معتمدة دائمًا )) .
17 -حشره أبا عبد الله الحاكم مع المتأخرين في التصحيح و غيره:
قال ص 132: (( و ذكر - يعني أبا رية - حديث(طوبى للشام) الخ، و هذا جاء من حديث زيد بن ثابت و صححه الحاكم و غيره من المتأخرين، و في صحته نظرٌ )).
18 -حال الثعالبي صاحب"خاص الخاص":
قال ص 150: (( قال - يعني أبا رية:(و في خاص الخاص للثعالبي .. ) الخ.
أقول: و من هو الثعالبي حتى يقبل قوله بغير سند؟ )) .
19 -عادة للقصاص في أحاديث المعجزات و ما أشبهها:
قال ص 208: (( و من يؤمن بقدرة الله - عز و جل - و إجابته دعاء نبيه و خرق العادة لا يستنكر ذلك.
نعم يُتوقف عما يرويه الضعفاء و المجهولون لأن من شأن القصاص و أضرابهم أن يطولوا القضايا التي من هذا القبيل و يزيدوا فيها و يغيروا في أسانيدها، و الله المستعان )) .
20 -حال صاحب"الأغاني"و غيره من الأدباء مع المرويات:
قال ص 210: (( أقول: عزاه - يعني خبرًا - إلى"العقد الفريد"و الحكاية فيه بلا سند.
و حاول صاحب"الأغاني"إسنادها على عادته فلم يجاوز بها المدائني، و بين المدائني و أبي هريرة نحو قرن و نصف.
و هؤلاء سَمَريون إذا ظفروا بالنكتة لم يهمهم أصِدْقًا كانت أم كذبًا، و العلم وراء ذلك )) .
21 -العلماء الذين نفوا وجود المتواتر إنما أرادوا اللفظي:
قال ص255: (( ثم قال أبو رية:(ليس في الحديث متواتر) !.
أقول: من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي، فأما المعنوي فكثيرٌ )) .
(يُتْبَعُ)