فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هل من قال عنهم الحافظ-كأسد السنة- (صدوق يغرب) يحتج بحديثهم عند الحافظ أم هم من أهل الإعتبار؟
ما أعلمه أن مثل هذه العبارات تصدق على من هم من أهل الاعتبار، أم عند الحافظ فتحتاج لتحرِّ.
والسؤال هو أرجو أن تبين تفسير الجرح؟؟
قول الإمام ابن حزم: أنه منكر الحديث.
وفقني الله و إياك .. ،
ـ [العطاب الحميري] ــــــــ [15 - Aug-2010, مساء 04:36] ـ
أسعِدْ بما اقتينت ... ، و نفعك الله بها في الدنيا و الآخرة .. ،
آمين
ما أعلمه أن مثل هذه العبارات تصدق على من هم من أهل الاعتبار، أم عند الحافظ فتحتاج لتحرِّ.
مراجعة مقدمة التقريب ومعرفة المرتبة الرابعة عند الحافظ كافٍ في معرفة ذلك
قول الإمام ابن حزم: أنه منكر الحديث.
أين تفسير الجرح الذي جعلته معارضا للتوثيق؟؟
فائدة:
قال الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - في تقديمه لـ (الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) للإمام يعقوب بن شيبة، الذي حققه الشيخ د. علي الصياح (ص9 - 10) :
"من القواعد التي يرجع إليها عند اختلاف الحفاظ في الحكم على الرواة: النظر إلى مكانة هؤلاء الحفاظ في علم الحديث، ومن المقرر أن المتكلمين في الرجال ليسوا على درجة واجدة في العلم بهذا الفن .."
فعلي بن المديني مثلًا ليس مثل أبي عيسى الترمذي
وأبو عيسى ليس مثل الحاكم
ويحيى بن معين مثلًا ليس مثل ابن حبان
وابن حبان ليس مثل أبي نعيم
وأحمد بن حنبل ليس مثل أبي جعفر العقيلي
والعقيلي ليس مثل أبي الفتح الأزدي.
فعندما يختلف قول علي بن المديني مع قول أبي عيسى الترمذي، فالأصل هو تقديم قول علي بن المديني، وعندما يختلف قول يحيى بن معين مع قول ابن حبان، فالأصل هو تقديم قول يحيى بن معين، حتى لو كان جرح ابن حبان مفسرًا (1) .
وأما القاعدة التي تقول: (الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل) أو عكس ذلك: (إذا كان الجرح غير مفسر فإن التعديل يقدم عليه إذا وجد) ، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما تقدم. والله تعالى أعلم"ا. هـ."
وفقني الله و إياك ..
آمين
(1) إلا إذا تبين بالدليل الواضح صحة قول ابن حبان، كأن يوجد لهذا الراوي مثلًا أحاديث منكرة، فهنا يقدم قول ابن حبان. (تنبيه: الهامش من وضع الشيخ عبد الله السعد) .
ـ [الحُميدي] ــــــــ [15 - Aug-2010, مساء 05:54] ـ
قال الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - في تقديمه لـ (الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) للإمام يعقوب بن شيبة، الذي حققه الشيخ د. علي الصياح (ص9 - 10) :
"من القواعد التي يرجع إليها عند اختلاف الحفاظ في الحكم على الرواة: النظر إلى مكانة هؤلاء الحفاظ في علم الحديث، ومن المقرر أن المتكلمين في الرجال ليسوا على درجة واجدة في العلم بهذا الفن .."
فعلي بن المديني مثلًا ليس مثل أبي عيسى الترمذي
وأبو عيسى ليس مثل الحاكم
ويحيى بن معين مثلًا ليس مثل ابن حبان
وابن حبان ليس مثل أبي نعيم
وأحمد بن حنبل ليس مثل أبي جعفر العقيلي
والعقيلي ليس مثل أبي الفتح الأزدي.
فعندما يختلف قول علي بن المديني مع قول أبي عيسى الترمذي، فالأصل هو تقديم قول علي بن المديني، وعندما يختلف قول يحيى بن معين مع قول ابن حبان، فالأصل هو تقديم قول يحيى بن معين، حتى لو كان جرح ابن حبان مفسرًا (1) .
و هذا ليس على إطلاقه .. ، فالأمر يرجع لنظر المحدث أو المحقق بحيث يرجح قولا على قول لمرِّجحات و أمارات و قرائن تتحصل له بإمعان النظر، و إعمال الفكر، و طول المزاولة لهذا الفن، و في تحصيل هاته المرجحات و القرائن تتفاوت الأنظار و العقول، فيبرز الذكي الفهم اللقن، و يعجز قليل الفهم عن إدراك ما أدركه الأول، و بسط هذا يطول،
و لنرجع لصلب الموضوع .... ،