أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 8979 من 27809

ـ [أسامة] ــــــــ [17 - Dec-2009, مساء 10:46] ـ

جزاك الله خيرًا أيها الغالي ... فائدة لطيفة ...

والشيخ السعد - حفظه الله - دائم التنبيه على مثل هذه الأشياء.

ولعل هذا لدفع ما قد يكون تعظيمًا مبالغًا فيه كما حدث بين الشيخ محمد عبده وأستاذه الأفغاني ...

إلا أن استخدام مثل هذه الكلمات دون قصد التعظيم (كما هو حال هذا الموضوع) لا يدخل في هذا الباب.

نفع الله بكم وسددكم.

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [17 - Dec-2009, مساء 11:30] ـ

/// اشتراط الصحة مفهوم من اسم الكتاب وله نظائر في المصنفات

/// وقال في مقدمة كتابه:"وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة".

/// كل كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة أو سماه صحيحا وكان من أهل الفن جاز إطلاق اسم الصحة عليه وإن لم يجمع على صحة أحاديثه كالصحيحين

فيدخل بذلك صحيح ابن خزيمة وابن حبان وأبي علي النيسابوري وابن الشرقي وابن السكن وغيرهم ممن صنف الصحيح

وكذا يدخل في ذلك المستخرجات على الصحاح

/// ولا يظهر أن المسألة اصطلاحية فقط

بل ثمرة ذلك أن المقلد في هذا العلم _كليا أو جزئيا_ هل يجوز له العمل بما في هذه الكتب دون بحث؟؟

الصواب نعم

لأن صاحب الكتاب من علماء الفن فكان أهلا للتقليد

لكن يرد على كتاب الحاكم رحمه الله إشكالات دون غيره

وهي أنه:

لم يتم كتابه

لم يسوده

اختلط بأخرة

أقوال ....

ـ [ابن العباس] ــــــــ [17 - Dec-2009, مساء 11:35] ـ

تسميته بالصحيح في كلام الأئمة المذكورين من باب التجوّز لا غير

فالأصل ألا يسمى بالصحيح مادام أنه اشتمل على جملة كبيرة من المردود

لما في التسمية بذلك من لبس وإشكال تظهر في أحايين منها احتجاج المبتدعة علينا

والله أعلم

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [17 - Dec-2009, مساء 11:37] ـ

تسميته بالصحيح في كلام الأئمة المذكورين من باب التجوّز لا غير

فالأصل ألا يسمى بالصحيح مادام أنه اشتمل على جملة كبيرة من المردود

لما في التسمية بذلك من لبس وإشكال تظهر في أحايين منها احتجاج المبتدعة علينا

والله أعلم

/// هذا الإشكال قد يرد أيضًا من تسمية كتب من اشترط الصحيح وفي كتبهم أحاديث (قد) تعضد ما عند أهل البدع .. فالقياس واحد

/// ثم ما وجه التجوز، فلِمَ لم يسموا مسند أحمد بالصحيح مثلا؟ على سبيل التجوز أيضًا

/// ونحن نقول: إن تسميتنا له من باب التجوز لا أننا نعتقد صحة كل ما فيه

/// وهذا التجوز الذي في كلام أهل العلم يمكن أن يقع في يد أهل البدع (قديما أوالآن) خاصة إذا ذكر في سياق رد ومناظرة وبسط كما في المنهاج لابن تيمية ودرء التعارض .. الخ.

ـ [ابن العباس] ــــــــ [17 - Dec-2009, مساء 11:46] ـ

التجوّز مكمنه متابعة مؤلفي هذه الكتاب في تسمية كتبهم

فلو أن الإمام أحمد سماه صحيحا لسموه كذلك,

بل ذهب بعضهم إلى تسمية الجميع صحيحا فقال الصحاح الستة

وأما الإيراد الذي ذكرتم فما من حديث صحيح (في البخاري مثلا)

يحتجون به إلا وفيه الحجة عليهم بل ثبت عندي اطراد القاعدة في كل دليل صحيح

نقليا كان أم عقليًا, بخلاف مالو جاءك الرافضي وقال بفيه:قال الحاكم في صحيحه

فنقول:ليس كتابه بصحيح!

وجه آخر في تعضيد ما قلتُ:أن هذا يجعل الأمر عائما مائعًا فلا ينماز الصحيح الحق من المدعى

خصوصا عند الباحثين الذين ليس لهم في الحديث دراية وهو ملموس في بحوثهم شرعية كانت أو دنيوية

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [18 - Dec-2009, صباحًا 12:15] ـ

التجوّز مكمنه متابعة مؤلفي هذه الكتاب في تسمية كتبهم

فلو أن الإمام أحمد سماه صحيحا لسموه كذلك,

بل ذهب بعضهم إلى تسمية الجميع صحيحا فقال الصحاح الستة

ليس التجوز عند أهل العلم لكونهم سموه صحيحًا، وإلا فبعض ما عُدَّ من الصِّحاح لم يسمَّ به؛ بل لأنهم اشترطوا لأنفسهم فيه الصِّحَّة، فللأئمَّة (وغيرهم من باب أولى) عند عدم تحقق الصِّحة في إسناده تقليده في الحكم عليه بالصِّحَّة، وهو ما يحتاجه كل باحث إلى أمل النظر في إسناده عند التحقق أوالتفرغ.

وهذا ما نعمله نحن أيضًا فنتجوز كتجوزهم.

أما تسمية من سمَّى الكتب الستة بالصِّحاح فغلطٌ لا محلَّ لذكره في هذا السياق.

وأما الإيراد الذي ذكرتم فما من حديث صحيح (في البخاري مثلا)

يحتجون به إلا وفيه الحجة عليهم بل ثبت عندي اطراد القاعدة في كل دليل صحيح

نقليا كان أم عقليًا, بخلاف مالو جاءك الرافضي وقال بفيه:قال الحاكم في صحيحه

فنقول:ليس كتابه بصحيح!

/// لعلَّك تراجع ما كتبته في المشاركة السابقة عن كلام ابن تيمية وغيره (وتجوِّزه ذلك) أثناء الحوار والرد والأخذ في كتبه كالمنهاج والدرء، مع احتمال إتيان الرافضي بحديث من المستدرك والحكم له بالصِّحَّة مع كونه ضعيفًا أوواهيًا، والاحتجاج على ابن تيمية بما ذكره من كونه صحيحًا ... =فيقال: ليس كله بصحيح، لكنه صحيح عند التقليد، ولو أردنا التحقيق وأمكن الاجتهاد لحرم التقليد.

وجه آخر في تعضيد ما قلتُ:أن هذا يجعل الأمر عائما مائعًا فلا ينماز الصحيح الحق من المدعى

خصوصا عند الباحثين الذين ليس لهم في الحديث دراية وهو ملموس في بحوثهم شرعية كانت أو دنيوية

/// الذين لا دراية لهم بالحديث يسوغ لهم التقليد عند الاضطرار .. ومثل هذا التنبيه لم يفت عن ذهن من أطلق الصِّحة عليه حينئذ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت