أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 8982 من 27809

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [18 - Dec-2009, مساء 04:18] ـ

/// أخي السكندري وفقك الله:

لا تحاكم علم عالم مجتهد لآخر

فابن حبان عالم مجتهد في علمي العلل والجرح والتعديل

فقد يوثق رجلا يكون كذابا عند غيره

فإذا أخرج له في الصحيح

لم يؤثر ذلك في إطلاق اسم الصحة عى كتابه

ولكن لا مانع من تبيين خطئه

فتنبه للفرق بين الأمرين

وعليه فالمقلد إذا لم يقف على حجة المخالف لابن حبان لم يكن عليه حرج في تقليد ابن حبان والحكم بصحة الحديث تبعا له

/// وكذلك وجود أحاديث موضوعة في السنن الأربعة وكتاب ابن حبان لا يُتحاكم في ذلك للشيخ الألباني رحمه الله فقط

بل لكلام المحققين من أهل الفن أجمع لا إلى واحد منهم فقط كالألباني مثلا

/// ولا يظهر أن المسألة اصطلاحية فقط

بل ثمرة ذلك أن المقلد في هذا العلم _كليا أو جزئيا_ هل يجوز له العمل بما في هذه الكتب دون بحث؟؟

الصواب نعم

لأن صاحب الكتاب من علماء الفن فكان أهلا للتقليد

لكن يرد على كتاب الحاكم رحمه الله إشكالات دون غيره

وهي أنه:

لم يتم كتابه

لم يسوده

اختلط بأخرة

أقوال ....

والله أعلم

بارك الله فيكم

ـ [أحمد السكندرى] ــــــــ [18 - Dec-2009, مساء 04:45] ـ

أخى أمجد غفر الله لك:

لا تحاكم علم عالم مجتهد لآخر

فابن حبان عالم مجتهد في علمي العلل والجرح والتعديل

فقد يوثق رجلا يكون كذابا عند غيره

فإذا أخرج له في الصحيح

لم يؤثر ذلك في إطلاق اسم الصحة عى كتابه

ولكن لا مانع من تبيين خطئه

فتنبه للفرق بين الأمرين

و من قال أننى قد أخرجت صحيح ابن حبان من قسم الصحاح

بل هو خير من المستدرك، و أنظف أسانيد و متون من المستدرك، بل قال المحدث العلامة أحمد شاكر في الجزء الأول الذى حققه فقط من صحيح ابن حبان، أنه تبين له من دراسة أسانيده أن الكثرة الغالبة من أحاديثه أنها على شرط الشيخان أو أحدهما.

و لكننى أشرت فقط في المشاركة رقم 22 الى وجود أحاديث موضوعة في صحيح ابن حبان، ليس الا، و أنه رغم ذلك لا يخرجه عن تسمية كتابه بالصحيح.

فما صحيح ابن حبان الا مثال تقريبى (و ان كان ليس في محله) :

# فابن حبان لم يسمى كتابه بالصحيح، بل سماه (التقاسيم و الانواع) ، و رتبه ترتيبا مخترعا، ثم أتى ابن بلبان الفارسى فرتبه على الأبواب.

و كلنا متفقون على تسمية كتابه بالصحيح لمقدمة ابن حبان في صحيحه.

# أنه يحتوى على أحاديث موضوعة (و ان كانت تعد على الأصابع) و ليس مثل مستدرك الحاكم (الذى يحتوى على أحاديث موضوعة كثيرة تقدر بمئة حديث أو أكثر، و الاحاديث الضعيفة بكثرة)

ـ [أسامة] ــــــــ [18 - Dec-2009, مساء 05:14] ـ

من ناحية الإطلاق ... فالأمر يحتاج إلى نظر

(وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب(المستدرك على الشيخين) ، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما.

قلتُ: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءًا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملًا وتحريرًا.)

سير أعلام النبلاء ... ج 17 ص 175 - 176 ت بشار ط الرسالة ط 11

يُنظر أيضًا: تاريخ بغداد ج 3 ص 509 - 510

لسان الميزان - ج 7 ص 256 ط مكتب المطبوعات الإسلامية - ت أبو غدة

وقال فيه: (محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم، أبو عبد الله الحافظ، صاحب التصانيف، إمام صدوق، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، فيكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهو خيانة عظيمة)

وله كلام آخر .. يرجع إليه.

ـ [أسامة] ــــــــ [18 - Dec-2009, مساء 06:51] ـ

/// ولا يظهر أن المسألة اصطلاحية فقط

بل ثمرة ذلك أن المقلد في هذا العلم _كليا أو جزئيا_ هل يجوز له العمل بما في هذه الكتب دون بحث؟؟

الصواب نعم

لأن صاحب الكتاب من علماء الفن فكان أهلا للتقليد

لكن يرد على كتاب الحاكم رحمه الله إشكالات دون غيره

وهي أنه:

لم يتم كتابه

لم يسوده

اختلط بأخرة

أقوال ....

بارك الله فيك.

الإشكالات التي على المستدرك لا تجعله ضمن هؤلاء الذي ذكرت.

واهتمام الذهبي به وابن الملقن ... ليس لجودة الكتاب بالدرجة الأولى ... ولكن لبيان ما فيه من طامات ... وهذا يظهر جليًا بالاستقراء والمتابعة.

وكذا عمل الشيخ مقبل في التتبع لما سكت عنه الذهبي.

قال الشيخ مقبل في مقدمته ص 13:

(والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين، والله أعلم) اهـ

أي لم يصل إلى الثمن لا إلى الربع كما قال الذهبي.

والرجل معلوم أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن، فشرط الصحة غير متوفر وغير ملتزم به من باب أولى.

ويجزم بأنه على شرط الشيخين ... وهذا يسميه البعض بالتساهل ... وعند البعض الآخر متهم كما لا يخفى عليكم.

-ضف إلى ما سبق أن يخرج أحاديث أخرجها الشيخين أو أحدهما ... وهذا لا يعد استدراكًا.

-وإن كان الكتاب في الأصل يدور حول الحديث المستدرك على الشيخين ولم يخرجاه ... فهذا إدعاء، فأخرج جملة كبيرة من الأحاديث أسنايدها لم يخرجها أحدهما على التعليق فضلًا عن الاحتجاج.

ربما يكون الكتاب اشتهر في الفترة التي كان فيها شيخ الإسلام وصاحب الفتح وغيرهما على أن الكتاب يسمى الصحيح ... فاستخدموا الاطلاق هذا كما يسمى جامع الترمذي بالسنن ونحو ذلك.

والله أعلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت