ـ [أبوسلمى] ــــــــ [27 - Feb-2010, مساء 02:28] ـ
قد مماثل لهذا في علل ابن أبي حاتم (25) [طبعة الجريسي 1/ 432] حيث جاء فيه: .... فقال أبي: جميعًا صَحِيحين.
وعلق المشايخ المحققون:
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [27 - Feb-2010, مساء 03:31] ـ
مداخلة متطفلة:
قال ابن عدي: (مُحَمَّد بْن داود، وجبرون بْن واقد هَذَا لا أعرف لَهُ غير هذين الحديثين، وجميعا منكران، ولا أعلم يرويهما عَنْهُ غير مُحَمَّد بْن داود) .
وقال الحازمي: (جَبْرُونُ بْنُ وَاقِدٍ، لَا يُعْرَفُ لَهُ سِوَى حَدِيثَيْنِ، هَذَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُنْكَرٌ وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ) .
وقال ابن حجر: (لا أعرف له غير هذين الحديثين، ولا أعلم يرويهما غير محمد بن داود، هما منكران) .
وقال المقريزي: (لا أعرف له غير هذين الحديثين، وجميعًا منكران، ولا أعلم يرويهما غيره) .
فتحصل عندنا اتفاق على ما يلي:
- (لا أعرف له غير هذين الحديثين) ، ويؤيده كلام الحازمي .. ولا يختلف المراد أنه أراد (جبرون) .
- (وجميعًا منكران) أو (هما منكران) ، ويؤيده كلام الحازمي .. ولا يختلف المراد أنه أراد (هذين الحديثين) .
يبقى المخالفة في أمرٍ واحدٍ؛ هو:
- (ولا أعلم يرويهما عنه غير محمد بن داود) .. فهنا الحمل فيهما على (محمد بن داود)
- (ولا أعلم يرويهما غيره) ، ويؤيده كلام الحازمي .. وهنا الحمل فيهما على (جبرون) .. وهو مؤيد بما في ذخيرة الحفاظ.
لكن قد نستطيع التوفيق هنا إذا لفقنا الكلام؛ فيصبح:
(ولا أعلم يرويهما غيره، ولم يرويهما عنه غير محمد بن داود) .
ولا يعني ورود أحد الحديثين من غير طريقه أنه قد اُطُّلِعَ عليه؛ خاصة وأنه عند الديلمي كما ذكرت.
يبقى القول: بأن زيادة (محمد بن داود) في أول كلام ابن عدي هو الذي لا معنى له. والله أعلم
ـ [أبوسلمى] ــــــــ [27 - Feb-2010, مساء 05:01] ـ
مداخلة متطفلة:
قال ابن عدي: (مُحَمَّد بْن داود، وجبرون بْن واقد هَذَا لا أعرف لَهُ غير هذين الحديثين، وجميعا منكران، ولا أعلم يرويهما عَنْهُ غير مُحَمَّد بْن داود) .
وقال الحازمي: (جَبْرُونُ بْنُ وَاقِدٍ، لَا يُعْرَفُ لَهُ سِوَى حَدِيثَيْنِ، هَذَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُنْكَرٌ وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ) .
وقال ابن حجر: (لا أعرف له غير هذين الحديثين، ولا أعلم يرويهما غير محمد بن داود، هما منكران) .
وقال المقريزي: (لا أعرف له غير هذين الحديثين، وجميعًامنكران، ولا أعلم يرويهما غيره) .
فتحصل عندنا اتفاق على ما يلي:
- (لا أعرف له غير هذين الحديثين) ، ويؤيده كلام الحازمي .. ولا يختلف المراد أنه أراد (جبرون) .
- (وجميعًا منكران) أو (هما منكران) ، ويؤيده كلام الحازمي .. ولا يختلف المراد أنه أراد (هذين الحديثين) .
يبقى المخالفة في أمرٍ واحدٍ؛ هو:
- (ولا أعلم يرويهما عنه غير محمد بن داود) .. فهنا الحمل فيهما على (محمد بن داود)
- (ولا أعلم يرويهما غيره) ، ويؤيده كلام الحازمي .. وهنا الحمل فيهما على (جبرون) .. وهو مؤيد بما في ذخيرة الحفاظ.
لكن قد نستطيع التوفيق هنا إذا لفقنا الكلام؛ فيصبح:
(ولا أعلم يرويهما غيره، ولم يرويهما عنه غير محمد بن داود) .
ولا يعني ورود أحد الحديثين من غير طريقه أنه قد اُطُّلِعَ عليه؛ خاصة وأنه عند الديلمي كما ذكرت.
يبقى القول: بأن زيادة (محمد بن داود) في أول كلام ابن عدي هو الذي لا معنى له. والله أعلم
نفع الله بكم، ليست مداخلتكم متطفلة، فقد استفدتنا من هذه المعادلة، نفع الله بجهدكم.
وللعلم، فأنا لم أكن قد اطلعت بعد على قول الحازمي، فجزاكم الله خيرا.
ولكن أحب أن أشير إلى اختصار المقريزي أظنه عن نسخة دار الكتب؛ لوجود بعض تعليقاته عليها، والجزء الذي فيه ترجمة جبرون هو الثالث تقريبا، وأنا لم أطلع عليه، ولعلها من المفقود والعلم عند الله تعالى، ونسخة دار الكتب من أدق النسخ فيما أعلم، والله أعلم.
فنقل المقريزي وكذا الحافظ (في ترجمة محمد بن داود) نقل عزيز، أما نقل الحافظ في ترجمة جبرون فيظهر فيه متابعته للذهبي، والله أعلم.
وأنتم تعلمون اختصاص ذخيرة الحفاظ بأحاديث الكامل، فلماذا لم يذكر فائدة تفرد محمد بن داود في الموضعين.
وما ذكرته من احتمال نسخة أحمد الثالث، فقد أرفقته
نفع الله بكم.