أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 13049 من 27809

وزعمك أن قول الجمهور يخالف ما صح عن النبي فإن قصدت أنهم خالفوه لمجرد الهوى والتشهي فهذا باطل لا نوافقك عليه، ويلزمك التدليل عليه.

وإن قصدت أنهم خالفوه لأدلة أخرى عارضت هذا الدليل فحينئذ لا يصح لك أن تحكم على خطئهم بمجرد فهمك من هذا النص، فصار الاختلاف بينك وبين الجمهور في فهم الأدلة وترجيح التعارض بينها، فلك مطلق الحرية في أن ترجح قولا مخالفا لقول الجمهور، ولكن لا يصح أن تقطع بأنك على صواب وأنهم على خطأ.

ثانيا من هم الجمهور هل هو الائمه الاربعه فقط المذهب الشخصي لهم

يعني يقوب مالك قول ويخالف اصحابه وكذا اابو حنيفه والشافعي واحمد

فتجد جمهور المالكيه والشافعيه والاحنابله والاحناف على قول والائمه الاربعه على قول

فمن قول الجمهور هنا

لا يشترط في كل مسألة من المسائل أن يكون فيها قول للجمهور، فكثير من المسائل الأقوال فيها متساوية أو متقاربة، فتجد هاهنا كثرة من العلماء وفي مقابلهم كثرة من العلماء.

وأيضا قد يختلف بعض العلماء في العزو إلى الجمهور بناء على اطلاع كل واحد منهم، بل قد يختلفون في الإجماع أيضا، فيحكي بعضهم الإجماع على مسألة ويحكي بعضهم الإجماع على نقيضها، والكلام إنما هو عن واقع الأمر وليس عن خطأ بعض الناس في معرفة الجمهور أو الإجماع.

فالكلام هنا عن قول الجمهور الذي نعترف ونقر جميعا أنه قول الجمهور حقا، فلا يصح التمويه والاعتراض بأنه (ما أدرانا أنه قول الجمهور؟!)

ايضا تجد مما اشهر قول الجمهور وجعله مشهور وفي كل كتاب هو التقليد

تجد ان الامام اجتهد في قول وتبعه كثير من بعده تقليدا فقط

فتجد كل من صنف من علماء المذهب يذكرون هذا القول وبهذا يشتهر

ولهذا تجد كثير من العلماء المحققين المتاخرين خالفون ما اشتهر من مذهبهم

العبرة في معرفة الجمهور إنما هي بالأئمة المجتهدين دون المقلدين؛ لأن المقلد لا يزيد قول المجتهد قوة، وشهرة القول لا تعني أنه قول الجمهور، بل قد يشتهر القول لجلالة قائله، أو لأن هذا المذهب أو ذاك منتشر في هذه البلدة أو تلك.

وكذلك ينبغي أن نعرف اصطلاح كل عالم في كلامه، فقد يعني بعضهم بـ (الجمهور) جمهور علماء المذهب، أو جمهور طائفته أو بلده أو نحو ذلك.

ثم لماذا لا نجعل الحكم هو الكتاب والسنه ولا نتعبر قول الجمهور

كون الحكم هو الكتاب والسنة أمر متفق عليه بين المسلمين فضلا عن العلماء، ولكن الكلام في اختلاف الفهوم وتعارض الأدلة، ولا يظن بأحد من أئمة المسلمين أنه يعارض السنن أو النصوص بالهوى والتشهي، ومن ثبت عنه أنه كذلك فلا يعد منهم ولا يعد اختلافه اختلافا أصلا، كالمعتزلة والجهمية والكرامية الذين يجوزون الكذب حسبة!

فليس (الكتاب والسنة) شيئا ملموسا محسوسا حتى نجعله الحكم بيننا، فإن الله عز وجل أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، وهذا معناه عند الجهل بالنص، لأننا إذا رجعنا إلى النص فاختلفنا في فهمه أو وجدنا النصوص متعارضة في الظاهر، فحينئذ لن يقطع النص الخلاف بيننا؛ لأن كل فريق يفهم النص فهما يخالف الآخر، أو يحتج بنص ومعارضه يحتج بنص آخر، فيكون الحكم بيننا القواعد العامة للشريعة، وقد نختلف في بعضها أيضا، وفي تطبيقها، وفي مثل هذه المسائل يكون المجتهد مطالبا بما يصل إليه اجتهاده بحسب نظره في الأدلة، ولكن لا يصح أن ينسب مخالفه للضلال أو البدعة.

ثم لماذا لا يكون جمهور من المتاخرين لانك تجد في مساله يقول بها اضعاف ما يقوله الجمهور المصطلح عليه

من قال هذا؟ بل قد يكون الجمهور في عصر على قول وفي عصر آخر على قول.

والعبرة ليست بكثرة القائلين بقول معين، ولكن بنسبة هذه الكثرة إلى القائلين بالقول الآخر، فقد تجد في بعض المسائل عشرة من العلماء يقولون بقول، ومع ذلك لا يكون هو قول الجمهور؛ لأن المخالفين لهم عشرات أو مئات!

والعبرة في معرفة نسبة القائلين بقول إلى نسبة المخالفين إنما هي في عصر واحد أو في العصور المتقاربة، فلا يصح أن تجعل بعض المتأخرين جمهورا بالنسبة إلى المتقدمين مثلا.

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [20 - Jun-2007, مساء 03:32] ـ

موضوع طويل ذو صلة بما أنتم فيه بارك الله فيكم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=125810#post12 5810)

ـ [أبو حماد] ــــــــ [20 - Jun-2007, مساء 09:02] ـ

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت