ـ [التقرتي] ــــــــ [12 - Apr-2009, صباحًا 02:37] ـ
بل تكلم اخي عن تدليس ابي الزبير عن جابر في السلسلة الضعيفة الجزء الثاني صفحة 407
(( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) )يعني الجماع دون إنزال، رواه مسلم
قال في الضعيفة (2/ 406 - 407) (وهذا سند ضعيف له علتان: الأولى عنعنة أبي الزبير؛ فقد كان مدلسا ... إلخ، الثانية ضعف عياض بن عبدالرحمن الفهري المدني ... ) إلخ.
و ذكر قول الذهبي: في صحيح مسلم عدة احاديث مما لم يوضح فيها ابو الزبير السماع عن جابر و لا هي من طريق الليث عنه ففي قلبي منها شيئ اهـ
لكن كما قلت لك اخي الراجح في امر ابي الزبير انه لا يدلس، راجع هذا الرابط
ـ [الواحدي] ــــــــ [12 - Apr-2009, صباحًا 04:07] ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
راجعتُ"السلسلة الضعيفة"، حفظك الله. وفيها كلام أكثر تصريحًا من الذي ذكرت ..
وفحوى كلام الشيخ كالتالي:
1_ أبو الزبير مدلِّس؛ والمدلِّس لا يحتج بحديثه ما لم يصرِّح بالتحديث.
2_ إذا ثبت ما يشهد له أو يعتضد به: صح الاحتجاج به.
3_ يستثنى من معنعنات أبي الزبير عن جابر: ما رواه عنه الليث بن سعد، لأنّه لم يرو عنه إلا ما صرّح فيه بالتحديث.
بالنسبة للشق الأول: الذي أذكره من كلام النووي أنّ ما جاء من روايات المدلِّسين في الصحيحين بـ"عن"محمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى.
بالنسبة للشق الثالث: إذا كان ما رواه الليث عن أبي الزبير ممّا صرَّح فيه أبو الزبير بالسماع عن جابر، لماذا روي معنعنًا في صحيح مسلم؟
ونحن إذا استثنينا ما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم، فإنّ المتبقي من مرويات أبي الزبير عن جابر فيه يتجاوز المائة!
وسؤالي: لو استقرأ الشيخ الألباني، رحمه الله، عدد الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر في"صحيح مسلم"، أكان أصدر حكمه عليها بهذا الإطلاق؟
ولْنفرض أنَّ أحدنا تتبع كل هذا الأحاديث فوجد لها -أو لمعظمها- شواهد تعضدها، هل سيعفي ذلك كون صحيح مسلم متضمِّنا لأكثر من مائة حديث ضعيف، استنادًا إلى حكم الألباني؟
وإذا تأمَّلنا كلام الإمام النووي، صحّ لنا أن نتساءل: إذا كان "ما جاء من روايات المدلِّسين في الصحيحين بـ"عن"محمولا على ثبوت سماعهم من جهة أخرى"، لماذا يُثبِتاها من"الجهة الأخرى"؟
هذه بعض الأسئلة عنَّت لي حول الموضوع. ولست الآن خليَّ البال لتناولها، كما أنني لست من أهل هذا الشأن. ورجائي أن تلقى صدى لدى الإخوة الأفاضل فيتجاوبوا معها بما يفيد.
والله ولي التوفيق.
ـ [الواحدي] ــــــــ [12 - Apr-2009, صباحًا 04:33] ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الآن فقط اطلعت على موضوع له صلة وثيقة بما نحن فيه. وفيه تحريرات جياد وتأصيلات مفيدة؛ لكن المؤسف أنه لم يُختَم بخلاصة جامعة من الإخوة الذين أثروه بالمناقشة.
كما أنّ تعصب بعض الإخوة وتشنجهم في العبارة والطرح كثّف الغبش حول الموضوع، فكفَّ المُجيدون عن الكلام وانسحبوا. وهذه الآفة كثيرًا ما تحرمنا من العلم النافع والبحث المستجد .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهو على هذا الرابط:
ـ [التقرتي] ــــــــ [12 - Apr-2009, صباحًا 11:21] ـ
بارك الله فيك اخي، هلا نظرت في الروابط التي ارسلتها
ـ [التقرتي] ــــــــ [12 - Apr-2009, صباحًا 11:32] ـ
بالنسبة للشق الثالث: إذا كان ما رواه الليث عن أبي الزبير ممّا صرَّح فيه أبو الزبير بالسماع عن جابر، لماذا روي معنعنًا في صحيح مسلم؟
بارك الله فيك اخي و انا لنحب من يهتم بالحديث
اما روايات الليث محمولة على السماع للقصة المذكورة عنه انه رجع لابي الزبير فطلب منه ان يضع له علامة على الاحاديث التي سمعها من جابر لذلك هو يروي هذه الاحاديث (و ان كانت معنعنة) التي صرح له جابر سماعها في تلك الحادثة.
وسؤالي: لو استقرأ الشيخ الألباني، رحمه الله، عدد الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر في"صحيح مسلم"، أكان أصدر حكمه عليها بهذا الإطلاق؟
الشيخ الالباني رحمه الله يتبع الذهبي غالبا في احكامه لذلك نهج في ابي الزبير نهج الذهبي و هو عدم الرضا
ولْنفرض أنَّ أحدنا تتبع كل هذا الأحاديث فوجد لها -أو لمعظمها- شواهد تعضدها، هل سيعفي ذلك كون صحيح مسلم متضمِّنا لأكثر من مائة حديث ضعيف، استنادًا إلى حكم الألباني؟
لا نسمي هذا حديثا ضعيفا، الحديث صحيح و ان كان في سنده ابو الزبير فهو صحيح لغيره فلا يكون ضعيفا، و اصحاب الصحيحين يخرجان مثل هذه الاحاديث اذا صح عندهم من طرق اخرى و ذلك لعلو السند لكن لا نسمي هذا حديثا ضعيفا
وإذا تأمَّلنا كلام الإمام النووي، صحّ لنا أن نتساءل: إذا كان "ما جاء من روايات المدلِّسين في الصحيحين بـ"عن"محمولا على ثبوت سماعهم من جهة أخرى"، لماذا يُثبِتاها من"الجهة الأخرى"؟
كلام النووي مبني على الاجماع على صحة الصحيحين عامة و على منهج الشيخين فكلامه قاعدة عامة فقط
و في كل الاحوال قلنا ان ابا الزبير و ان دلس, دلس عن ثقات فلا يضره ذلك ففي الصحيح روايات للمدلسين من هذا النوع الذي لا يدلسون إلا عن ثقات فرواياتهم صحيحة لا غبار عليها و لا تلتفت لاحكام المتأخرين في هذا الامر، بل العبرة بحكم المتقدمين فهذا شعبة رغم حرصه على اجتناب المدلسين يروي عن ابي الزبير.
اما قصة ابي الزبير مع الليث فلا تثبت التدليس، غاية ما فيها انه دفع اليه صحيفة و لم يروي موهما السماع
راجع كتابي روايات المدلسين في صحيح مسلم و روايات المدلسين في صحيح البخاري لعواد الخلف ربما تجد فيهما ما يشفي
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)