151/أقسام الحديث الضعيف أوصله بعضهم (42) - وقيل (63) وقال ابن حجر: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب.
153/أوهى أسانيد ابن عباس: السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح. قال ابن حجر: هذه سلسلة الكذب لا الذهب.
154/المسند: لايستعمل إلا فيما جاء مرفوعًا، قاله الحاكم وحكاه ابن عبد البر عن بعض المحدثين. فتح المغيث (1/ 102)
155/ يصح قول"متصل"لما جاء عن التابعي إذا قُيِد كقولهم: هذا متصل إلى الزهري.
157/قال بعضهم يصح إطلاق الموقوف على التابعي، كقولهم: وقفه فلان على الزهري.
157/إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا- هل له حكم المرفوع: الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وابن الصلاح والخطيب على أنه: موقوف. وذهب الحاكم والرازي والآمدي والعراقي والحافظ: إلى أنه مرفوع. وخالف أبو بكر الإسماعيلي فقال: موقوف.
165/الصحابي إذا قال في آيه نزلت في كذا فهو مرفوع.
166/المقطوع: علي التابعي- استعمله الشافعي والطبراني في المنقطع، ولكن الشافعي استخدمه قبل استقرار الاصطلاح.
168/المشهور في الفقه والأصول استخدام"المرسل"على المنقطع، المعضل.
170/قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة، ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم، فتح المغيث (1/ 170) .
176/أحكام مراسيل بعض التابعين.
178/مسلم يورد المرسل، ولكن احتجاجه بالمسند لا بالمرسل، على أن المرسل قد تبين اتصاله من وجه آخر، وص 180. (1) فتح المغيث (1/ 154)
185/الأحاديث التي لم توجد موصولة في الموطأ ولم يصلها أحد: (1) "آني لاأنسى ولكن أنسى لأسن."
(2) أن الرسول أري أعمار الناس قبله أومشاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته.
(3) قول معاذ: آخر ماأوصاني به الرسول وقد وضعت رجلي في الغرز قال أحسن خلقك للناس.
186/من مظان المنقطع، والمرسل، والمعضل كتب السنن لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي الدنيا.
187/الإسناد المعنعن: متصل عند الجمهور بل نقل أبو عمر الداني الإجماع. بشرط ألا يكون الراوي مدلسًا، وأمكن لقاء بعضهم بعضًا.
189/أن، كعن عند الجمهور - حكاه ابن عبد البر.
209/قال ابن منده: إن حديث عمر في النية جاء عن (17) صحابي.
--- قال السيوطي: لم يصح إلا عن عمر. وقاله العراقي والبزار.
---قول الترمذي: وفي الباب: لايريد ذلك الحديث المعين، بل يريد أحاديث آخر يصح أن تكتب في الباب.
224/ في الأفراد، صنف الدارقطني، وفي معاجم الطبراني أمثله كثيرة لها.
226/قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
235/ الاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط.
237/حديث شيبتني هود،، قال الدارقطني: مضطرب فروي مرسلًا، موصولًا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر.
245/ قال ابن السمعاني: من تعّمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يُحرف الكلم عن مواضعة وهوألحق بالكذابين، اهـ والسيوطي يرى أن ما أدرج لتفسير غريب لابأس به. (1) فتح المغيث (1/ 70)
247/ قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. فتح المغيث (1/ 293) .
249/قال ابن الجوزي: ماأحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو
يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. فتح المغيث (1/ 294) .
252/تصانيف البيهقي: قال المؤلف: التزم أن لايخرج فيها حديثًا يعلمه موضوعًا.
257/قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث هم أربعة:
(1) ابن أبي يحي بالمدينة.
(2) الواقدي ببغداد.
(3) مقاتل بخراسان.
(4) ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام.
266/ قولهم: لا أصل له. قال ابن تيميه: لا إسناد له.
267/قال ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. انظر: فتح المغيث (1/ 312) .
267/ذكر ابن حجر شروط جواز رواية الضعيف في الفضائل:
(1) أن يكون الضعف غير شديد. نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط.
(2) أن يندرج تحت أصل معمول به.
(3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.
وهذان الشرطان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد، وقيل لا يجوز العمل به مطلقًا، وقيل يجوز مطلقًا.
269/روى البيهقي عن النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وحاله ثم يأخذون عنه.
292/ ترك حديث الرافضة.
(يُتْبَعُ)