وقال مالكٌ: تجب.
لنا أربعة أحاديث:
1518 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله ... فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (1) .
فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.
الحديث الثَّاني: حديث عليّ عليه السَّلام (2) :"ليس في العوامل صدقةٌ".
وقد سبق بإسناده (3) .
1519 - وقد روى الحارث عن عليّ عليه السَّلام (4) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (5) أنَّه قال:"ليس في العوامل شيءٌ".
إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.
(1) "صحيح البخاري": (2/ 366) ؛ (فتح- 3/ 317 - 318 - رقم: 1454) .
(2، 4) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(3) رقم: (1514) .
(5) قوله: (عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سقط من"التحقيق".