مسألة (500) : يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.
لنا:
2353 - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال:"إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ" (1) .
ز: هذا الحديث رواه أصحاب"السنن الأربعة"من حديث سِماك (2) ، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (3) والحاكم (4) ، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر
(1) "المسند": (2/ 154) .
(2) "سنن أبي داود": (4/ 124 - رقم: 3347) ؛"الجامع"للترمذي: (2/ 523 - رقم: 1242) ؛"سنن النسائي": (7/ 281 - 282 - رقم: 4582) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 760 - رقم: 2262) .
(3) لم نقف على تصحيح الدارقطني، بل قد قال في"العلل": (4/ق: 73/ب) - بعد أن ذكر الاختلاف فيه-: (ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ) اهـ
والحديث خرجه الدارقطني في"سننه": (3/ 23 - 24) .
(4) "المستدرك": (2/ 44) .