فهرس الكتاب

• ▶

  مقدمة المحقق
  • ▶

    تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
    • 📄

      فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
    • 📄

      فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
    • 📄

      فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي
    • 📄

      فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
    • 📄

      فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة
  • 📄

    مقدمة التحقيق
  • ▶

    الفصل الأول: التعريف بالمنقح
    • 📄

      مولده
    • 📄

      شيوخه
    • 📄

      محفوظاته
    • 📄

      مصنفاته
    • 📄

      تدريسه وتلاميذه
    • 📄

      وفاته
  • ▶

    الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
    • 📄

      المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
    • 📄

      المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
    • 📄

      المبحث الرابع: موارد المنقح
    • 📄

      المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
    • 📄

      المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
    • 📄

      المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
    • 📄

      المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
• 📄

  مقدمة المؤلف
• ▶

  كتاب الطهارة
  • ▶

    *
    • 📄

      مسألة (2): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا.
    • 📄

      مسألة (3): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم
    • 📄

      مسألة (4): المستعمل في رفع الحدث طاهر.
    • 📄

      مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت
    • 📄

      مسألة (6): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
    • 📄

      مسألة (7): لا يجوز التوضؤ (1) بشيء من الأنبذة.
    • 📄

      مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
    • 📄

      مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفس سائلة لم ينجس،
    • 📄

      مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
    • 📄

      مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
    • 📄

      مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
    • 📄

      مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
    • 📄

      مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا
    • 📄

      مسألة (15): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل
    • 📄

      مسألة (16): لا يكره سؤر الهر.
    • 📄

      مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
    • 📄

      مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر.
    • 📄

      مسألة (19): عظم الميتة نجس.
    • 📄

      مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
    • 📄

      مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
    • 📄

      مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
    • 📄

      مسألة (23): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر.
    • 📄

      مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
    • 📄

      مسألة (25): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان
    • 📄

      مسألة (26): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.
  • ▶

    مسائل الاستنجاء
    • 📄

      مسألة (28): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.
    • 📄

      مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
    • 📄

      مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.
  • ▶

    مسائل الوضوء
    • 📄

      مسألة (32): النيه واجبة في طهارة الحدث.
    • 📄

      مسألة (33): التسمية في الوضوء واجبة.
    • 📄

      مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
    • 📄

      مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
    • 📄

      مسألة (36): يجب مسح جميع الرأس.
    • 📄

      مسألة (37): يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا.
    • 📄

      مسألة (38): الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس.
    • 📄

      مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.
    • 📄

      مسألة (40): الفرض في الرجلين الغسل.
    • 📄

      مسألة (41): الترتيب في الوضوء واجب.
    • 📄

      مسألة (42): الموالاة شرط.
    • 📄

      مسألة (43): لا يجوز للجنب مس المصحف.
    • 📄

      مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
    • 📄

      مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل
    • 📄

      مسألة (46): لمس النساء ينقض.
    • 📄

      مسألة (47): مس الذكر ينقض الوضوء.
    • 📄

      مسألة (48): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.
    • 📄

      فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
    • 📄

      مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
    • 📄

      مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم.
    • 📄

      مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
    • 📄

      مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3).
  • ▶

    مسائل المسح على الخفين
    • 📄

      مسألة (55): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها
    • 📄

      مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.
    • 📄

      مسألة (57): يمسح ظاهر الخف دون باطنه.
    • 📄

      مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخف.
    • 📄

      مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.
    • 📄

      مسألة (60): إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف
    • 📄

      مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها.
  • ▶

    مسائل الغسل
    • 📄

      مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
    • 📄

      مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
    • 📄

      مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
    • 📄

      مسألة (66): غسل الجمعة سنة.
  • ▶

    مسائل التيمم
    • 📄

      مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.
    • 📄

      مسألة (69): التيمم لا يرفع الحدث.
    • 📄

      مسألة (70): يتيمم لوقت كل صلاة.
    • 📄

      مسألة (71): إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى.
    • 📄

      مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وفي الإعادة روايتان.
    • 📄

      مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، غسل
    • 📄

      مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه،
    • 📄

      مسألة (75): لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3).
    • 📄

      مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.
  • ▶

    مسائل الحيض
    • 📄

      مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف
    • 📄

      مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى
    • 📄

      مسألة (80): الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا.
    • 📄

      مسألة (81): إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز
    • 📄

      مسألة (82): أقل الحيض يوم وليلة.
    • 📄

      مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
    • 📄

      مسألة (84): الحامل لا تحيض.
    • 📄

      مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان
    • 📄

      مسألة (86): أكثر النفاس أربعون يوما.
• ▶

  كتاب الصلاة
  • ▶

    مسائل الأوقات
    • 📄

      مسألة (88): آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع
    • 📄

      مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى
    • 📄

      مسألة (90): الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
    • 📄

      مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل.
    • 📄

      مسألة (94): تعجيل العصر أفضل.
    • 📄

      مسألة (95): الصلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن
    • 📄

      مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  • ▶

    مسائل الأذان
    • 📄

      مسألة (99): التكبير في أول الأذان أربع.
    • 📄

      مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد.
    • 📄

      مسألة (101): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
    • 📄

      مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
    • 📄

      مسألة (103): يثوب في أذان الفجر.
    • 📄

      مسألة (104): والتثويب ما ذكرنا.
    • 📄

      مسألة (105): المستحب أن يقيم من أذن.
    • 📄

      مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
    • 📄

      مسألة (107): يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
    • 📄

      مسألة (108): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
    • 📄

      مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم
    • 📄

      مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
    • 📄

      مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
    • 📄

      مسألة (112): إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
    • 📄

      مسألة (113): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
    • 📄

      مسألة (114): لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
    • 📄

      مسألة (116): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
    • 📄

      مسألة (117): الركبة ليست عورة.
    • 📄

      مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان.
    • 📄

      مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم
  • ▶

    مسائل القيام إلى الصلاة
    • 📄

      مسألة (122): إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام.
    • 📄

      مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه.
    • 📄

      مسألة (125): يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا
    • 📄

      مسألة (127): لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر.
    • 📄

      مسألة (128): التكبير من الصلاة.
    • 📄

      مسألة (129): يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه.
    • 📄

      مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب.
    • 📄

      مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى
    • 📄

      مسألة (132): توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول
    • 📄

      مسألة (133): يسن الاستفتاح (1).
    • 📄

      مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة.
    • 📄

      مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا.
    • 📄

      مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من
    • 📄

      مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة.
    • 📄

      مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
    • 📄

      مسألة (140): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
    • 📄

      مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم.
    • 📄

      مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه
    • 📄

      مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة.
    • 📄

      مسألة (144): لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي
    • 📄

      مسألة (146): لا يكره عد الآي في الصلاة.
    • 📄

      مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
    • 📄

      مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر
    • 📄

      مسألة (150): التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد،
    • 📄

      مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
    • 📄

      مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة
    • 📄

      مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
    • 📄

      مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي
    • 📄

      مسألة (155): يجب السجود على سبعة أعضاء.
    • 📄

      مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السجود على صدور قدميه
    • 📄

      مسألة (157): التشهد الأخير فرض.
    • 📄

      مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
    • 📄

      مسألة (159): والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض.
    • 📄

      مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.
    • 📄

      مسألة (161): الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.
    • 📄

      مسألة (162): السلام من الصلاة.
    • 📄

      مسألة (163): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
    • 📄

      مسألة (164): وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
    • 📄

      مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله
    • 📄

      مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
    • 📄

      مسألة (167): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
    • 📄

      مسألة (168): تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل
    • 📄

      مسألة (169): والمرأة تصفق.
    • 📄

      مسألة (171): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا
    • 📄

      مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
    • 📄

      مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية
    • 📄

      مسألة (174): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
    • 📄

      مسألة (175): يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة
    • 📄

      مسألة (176): سجود التلاوة سنة.
    • 📄

      مسألة (177): في الحج سجدتان.
    • 📄

      مسألة (178) سجدة " ص ": سجدة شكر.
    • 📄

      مسألة (179): في المفصل ثلاث سجدات.
    • 📄

      مسألة (180) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
    • 📄

      مسألة (181): إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية
    • 📄

      مسألة (182): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو
    • 📄

      مسألة (183): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين
    • 📄

      مسألة (184): إذا سبح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرجوع
    • 📄

      مسألة (185): إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب
    • 📄

      مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسهو.
    • 📄

      مسألة (188): إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
    • 📄

      مسألة (190): إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان،
    • 📄

      مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
    • 📄

      مسألة (192): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
    • 📄

      مسألة (193): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا
    • 📄

      مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
    • 📄

      مسألة (195): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
    • 📄

      مسألة (196): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
    • 📄

      مسألة (197): إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
    • 📄

      مسألة (198): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له
  • ▶

    مسائل التطوع
    • 📄

      مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة
    • 📄

      مسألة (202): الوتر سنة.
    • 📄

      مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
    • 📄

      مسألة (204): يجوز التنفل بركعة.
    • 📄

      مسألة (205): المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سبح
    • 📄

      مسألة (206): يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
    • 📄

      مسألة (207): لا يسن القنوت في الفجر.
    • 📄

      مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الركوع.
  • ▶

    مسائل الجماعة والإمامة
    • 📄

      مسألة (210): يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.
    • 📄

      مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
    • 📄

      مسألة (212): يستحب للنساء أن يصلين جماعة.
    • 📄

      مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من
    • 📄

      مسألة (215): لا تصح إمامة الفاسق.
    • 📄

      مسألة (216): لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان.
    • 📄

      مسألة (217): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر
    • 📄

      مسألة (218): لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا
    • 📄

      مسألة (219): فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد
    • 📄

      مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن
    • 📄

      مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
    • 📄

      مسألة (222): صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
    • 📄

      مسألة (223): إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم
    • 📄

      مسألة (225): إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث
    • 📄

      مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
    • 📄

      مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب.
    • 📄

      مسألة (228): الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
  • ▶

    مسائل القصر والجمع
    • 📄

      مسألة (230): القصر رخصة.
    • 📄

      مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي.
    • 📄

      مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرخص.
    • 📄

      مسألة (233): إذا أقام في بلد على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة،
  • ▶

    مسائل الجمع
    • 📄

      مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر.
    • 📄

      مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافا لأصحاب الشافعي.
  • ▶

    مسائل الجمعة
    • 📄

      مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
    • 📄

      مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد.
    • 📄

      مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدا.
    • 📄

      مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا
    • 📄

      مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة،
    • 📄

      مسألة (244): إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة
    • 📄

      مسألة (245): الخطبة شرط في الجمعة.
    • 📄

      مسألة (247): السنة إذا صعد المنبر أن يسلم.
    • 📄

      مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
    • 📄

      مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
    • 📄

      مسألة (251): السنة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و " المنافقين "،
    • 📄

      مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.
  • ▶

    مسائل العيد
    • 📄

      مسألة (254): القراءة بعد التكبيرات في الركعتين.
    • 📄

      مسألة (255): السنة أن يقرأ في الأولى بـ " سبح "، وفي الثانية بـ
    • 📄

      مسألة (256): لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
    • 📄

      مسألة (257): يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم
    • 📄

      مسألة (258): والسنة أن يكبر شفعا.
    • 📄

      مسألة (260): إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس
    • 📄

      مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين،
    • 📄

      مسألة (262): تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
    • 📄

      مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه،
    • 📄

      مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
    • 📄

      مسألة (266): ويسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف
    • 📄

      مسألة (267): ولا يسن في الكسوفين خطبة.
    • 📄

      مسألة (268): تسن الصلاة للاستسقاء.
    • 📄

      مسألة (269): ولا تسن الخطبة للاستسقاء.
    • 📄

      مسألة (270): والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها.
    • 📄

      مسألة (271): تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة.
  • ▶

    مسائل الجنائز
    • 📄

      مسألة (274): يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.
    • 📄

      مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
    • 📄

      مسألة (276): إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل،
    • 📄

      مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
    • 📄

      مسألة (279): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.
    • 📄

      مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
    • 📄

      مسألة (281): يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
    • 📄

      مسألة (282): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.
    • 📄

      مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسل.
    • 📄

      مسألة (284): يكره أن يكفن في قميص وعمامة.
    • 📄

      مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف،
    • 📄

      مسألة (286): يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
    • 📄

      مسألة (288): الوالي أحق بالصلاة من [] (6) الولي.
    • 📄

      مسألة (289): لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها،
    • 📄

      مسألة (291): السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
    • 📄

      مسألة (292): يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة
    • 📄

      مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
    • 📄

      مسألة (294): يسن قضاء ما فات من التكبير.
    • 📄

      مسألة (295): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.
    • 📄

      مسألة (296): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه،
    • 📄

      مسألة (297): يصلي الإمام على من قتل حدا.
    • 📄

      مسألة (298): السنة تسنيم القبور.
    • 📄

      مسألة (299): يجوز تطيين القبور.
    • 📄

      مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم (3).
    • 📄

      مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
    • 📄

      مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
    • 📄

      مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت.
    • 📄

      مسألة (304): تسن التعزية قبل الدفن وبعده.
    • 📄

      مسألة (305): إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة،
• ▶

  كتاب الزكاة
  • 📄

    مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي
  • 📄

    مسألة (308): إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه.
  • 📄

    مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ
  • 📄

    مسألة (311): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت
  • 📄

    مسألة (313): للخلطة تأثير في الزكاة.
  • 📄

    مسألة (314): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
  • 📄

    مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزكاة، وهو قول مالك
  • 📄

    مسألة (316): لا زكاة في الخيل.
  • 📄

    مسألة (317): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.
  • 📄

    مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
  • 📄

    مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات.
  • 📄

    مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من
  • 📄

    مسألة (322): يجب العشر في العسل.
  • 📄

    مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
  • 📄

    مسألة (324): يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
  • 📄

    مسألة (325): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.
  • 📄

    مسألة (326): الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل
  • 📄

    مسألة (327): تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل
  • 📄

    مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر.
  • 📄

    مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
  • 📄

    مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
  • 📄

    مسألة (331): لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
  • 📄

    مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر.
  • 📄

    مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.
  • 📄

    مسألة (335): يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.
  • 📄

    مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنه أصل.
  • 📄

    مسألة (338): إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.
  • 📄

    مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب
  • 📄

    مسألة (340): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.
  • 📄

    فصل (341): فإن عجل زكاة عامين جاز.
  • 📄

    مسألة (342): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
  • 📄

    مسألة (343): لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة.
  • 📄

    مسألة (345): لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا
  • 📄

    مسألة (346): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام،
  • 📄

    مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.
  • 📄

    مسألة (348): حكم المؤلفة باق.
  • 📄

    مسألة (349): يعطى الغازي مع الغنى.
  • 📄

    مسألة (350): الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه.
  • 📄

    مسألة (351): الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
• ▶

  كتاب الصيام
  • ▶

    *
    • 📄

      مسألة (353): يصح صوم التطوع بنية من النهار.
    • 📄

      مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر (5) ليلة الثلاثين
    • 📄

      مسألة (355): يكره صوم يوم الشك.
    • 📄

      مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهد واحد.
    • 📄

      مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
    • 📄

      مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة
    • 📄

      مسألة (359): كفارة الجماع على الترتيب.
    • 📄

      مسألة (361): لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.
    • 📄

      مسألة (362): إذا كل ناسيا لم يبطل صومه.
    • 📄

      مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته.
    • 📄

      مسألة (364): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي
    • 📄

      مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصائم في الحر.
    • 📄

      مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
    • 📄

      مسألة (367): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.
    • 📄

      مسألة (368): الفطر في السفر أفضل من الصوم، خلافا لأكثرهم.
    • 📄

      فصل (369): فإن صام في السفر
    • 📄

      مسألة (370): إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال
    • 📄

      مسألة (371): إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم
    • 📄

      مسألة (372): إذا أخر قضماء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان
    • 📄

      مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا
    • 📄

      مسألة (374): لا يجب التتابع في قضاء رمضان.
    • 📄

      مسألة (375): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم
    • 📄

      مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.
    • 📄

      مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق
    • 📄

      مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين.
    • 📄

      مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
    • 📄

      مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال.
  • ▶

    مسائل الاعتكاف
    • 📄

      مسألة (382): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده.
    • 📄

      مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القرب- كعيادة
• ▶

  كتاب الحج
  • ▶

    *
    • 📄

      مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج
    • 📄

      مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن
    • 📄

      مسألة (387): لا يسقط الحج والزكاة بالموت.
    • 📄

      مسألة (389): من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره.
    • 📄

      مسألة (390): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.
    • 📄

      مسألة (391): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.
    • 📄

      مسألة (392): يجب الحج على الفور.
    • 📄

      مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات.
    • 📄

      مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
    • 📄

      مسألة (396): لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    • 📄

      مسألة (397): يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة.
    • 📄

      مسألة (398): ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف.
  • ▶

    مسائل التمتع
    • 📄

      مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية.
    • 📄

      مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل، ولكن إذا
  • ▶

    مسائل الإحرام
    • 📄

      مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
    • 📄

      مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السراويل فلا فدية عليه (2).
    • 📄

      فصل (408): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين
    • 📄

      مسألة (409): لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع
    • 📄

      مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية
    • 📄

      مسألة (411): إذا ادهن بالشيرج (1) والزيت فلا فدية عليه.
    • 📄

      مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
    • 📄

      مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر.
    • 📄

      مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية.
    • 📄

      مسألة (417): إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
    • 📄

      مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ.
    • 📄

      مسألة (419): بيض النعام مضمون.
    • 📄

      مسألة (420): الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما.
    • 📄

      مسألة (422) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء
    • 📄

      مسألة (424): شجر الحرم مضمون، خلافا لداود.
    • 📄

      مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرم.
    • 📄

      مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
    • 📄

      مسألة (427): مكة أفضل البلاد.
    • 📄

      مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكة.
  • ▶

    مسائل الطواف
    • 📄

      مسألة (430): يسن تقبيل ما يستلم به الحجر.
    • 📄

      مسألة (431): لا يصح طواف المحدث والنجس.
    • 📄

      مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة.
    • 📄

      مسألة (433): لا تكره القراءة في الطواف.
    • 📄

      مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع.
    • 📄

      مسألة (435): السعي ركن لا ينوب عنه الدم.
    • 📄

      مسألة (436): يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد.
    • 📄

      مسألة (437) طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك
    • 📄

      مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.
  • ▶

    مسائل الوقوف
    • 📄

      مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم،
    • 📄

      مسألة (441): يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
    • 📄

      مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.
  • ▶

    مسائل التحلل
    • 📄

      مسألة (444): لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
    • 📄

      مسألة (445): ولا يرمى بحجر قد رمي به.
    • 📄

      مسألة (446): إذا نكس الرمي، فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى،
    • 📄

      مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم.
    • 📄

      مسألة (449): لا يجزئه في التحلل حلق بعض الرأس.
  • ▶

    مسائل الإحصار
    • 📄

      مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح
    • 📄

      مسألة (452): يجب الهدي في حق المحصر.
    • 📄

      مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر.
    • 📄

      مسألة (455): إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو،
    • 📄

      مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد
    • 📄

      مسألة (458): ولا فرق بين قليل السفر وطويله.
  • 📄

    مسائل الفوات
  • ▶

    مسائل الهدي
    • 📄

      مسألة (461): وصفة الإشعار: شق صفحة سنامها الأيمن.
    • 📄

      مسألة (462): يسن تقليد الغنم.
    • 📄

      مسألة (464): لا يؤكل من الدماء الواجبة، إلا من هدي التمتع
    • 📄

      مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة.
  • ▶

    مسائل الأضاحي
    • 📄

      مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق
    • 📄

      مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
    • 📄

      مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز
    • 📄

      مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
    • 📄

      مسألة (473): العقيقة مستحبة.
    • 📄

      مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية.
• ▶

  كتاب البيوع
  • ▶

    مسائل الخيار
    • 📄

      مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.
  • ▶

    مسائل الربا
    • 📄

      مسألة (479): لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
    • 📄

      مسألة (481): لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =
    • 📄

      مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الربا. لا يحرم في النساء، وهو
    • 📄

      مسألة (483): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما،
    • 📄

      مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
    • 📄

      مسألة (486): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.
    • 📄

      مسألة (487): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما
    • 📄

      مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير
  • ▶

    مسائل الشروط في البيع والصبر
    • 📄

      مسألة (490): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع
  • ▶

    مسائل الثمار
    • 📄

      مسألة (493): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
    • 📄

      مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
    • 📄

      مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس
    • 📄

      فصل (497): ولا يجوز ذلك نسيئة.
    • 📄

      فصل (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة
    • 📄

      فصل (499): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
  • ▶

    مسائل القبض
    • 📄

      مسألة (501): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.
    • 📄

      مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان
  • ▶

    مسائل الرد بالتدليس والعيب
    • 📄

      مسألة (505): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل
    • 📄

      مسألة (506): يصح الإبراء من الدين المجهول.
    • 📄

      مسألة (507): العبد لا يملك إذا ملك.
    • 📄

      مسألة (508): الغبن يثبت الفسخ.
    • 📄

      مسألة (509): إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها
    • 📄

      مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت
    • 📄

      مسألة (511): لا يجوز بيع رباع مكة.
    • 📄

      مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النجس.
    • 📄

      مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
    • 📄

      مسألة (514): لا يجوز بيع السرجين النجس.
    • 📄

      مسألة (515): لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.
    • 📄

      مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.
    • 📄

      مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي
    • 📄

      مسألة (518): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
    • 📄

      فصل (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
    • 📄

      مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.
  • ▶

    مسائل القرض
    • 📄

      مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون
    • 📄

      مسألة (523): لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر
  • ▶

    مسائل السلم
    • 📄

      مسألة (525): يصح السلم في الحيوان.
    • 📄

      مسألة (526): يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم.
    • 📄

      مسألة (528): لا يجوز التسعير.
  • ▶

    مسائل الرهن
    • 📄

      مسألة (530): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا
    • 📄

      مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن،
    • 📄

      مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
  • ▶

    مسائل الإفلاس
    • 📄

      مسألة (534): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة
    • 📄

      مسألة (535): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه،
  • ▶

    مسائل الحجر
    • 📄

      مسألة (537): حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.
    • 📄

      مسألة (538): يحجر على المبذر.
  • 📄

    مسائل الحوالة
  • ▶

    مسائل الضمان
    • 📄

      مسألة (542): لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
    • 📄

      مسألة (544): لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
    • 📄

      مسألة (545): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له
  • ▶

    مسائل الشركة
    • 📄

      مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة (5) من غير
    • 📄

      مسألة (548): تصرفات الفضولي باطلة.
    • 📄

      مسألة (549): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل
  • ▶

    مسائل العارية
    • 📄

      مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس،
  • ▶

    مسائل الغصب
    • 📄

      مسألة (554): إذا غصب ساجة (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في
    • 📄

      مسألة (555): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء
    • 📄

      مسألة (556): إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.
  • ▶

    مسائل الشفعة
    • 📄

      مسألة (558): إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب
    • 📄

      مسألة (560): لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا
  • ▶

    مسائل الإجارة
    • 📄

      مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن،
    • 📄

      مسألة (563): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من
    • 📄

      مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
    • 📄

      مسألة (565): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
  • ▶

    مسائل المساقاة
    • 📄

      مسألة (567): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
    • 📄

      مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار
    • 📄

      مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
    • 📄

      مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
    • 📄

      مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه.
    • 📄

      مسألة (574): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان،
    • 📄

      مسألة (575): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
  • ▶

    مسائل الوقف
    • 📄

      مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
  • ▶

    مسائل الهبة
    • 📄

      مسألة (580): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك
    • 📄

      مسألة (581): وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول
    • 📄

      مسألة (582): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم
    • 📄

      مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه،
    • 📄

      مسألة (584): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
    • 📄

      مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله،
  • ▶

    مسائل اللقطة
    • 📄

      مسألة (588): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت
    • 📄

      مسألة (589): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.
    • 📄

      مسألة (590): إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها
    • 📄

      مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره
    • 📄

      مسألة (592): يصح إسلام الصبي وردته.
  • ▶

    مسائل الوصايا
    • 📄

      مسألة (594): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون
    • 📄

      مسألة (595): تصح الوصية للقاتل.
    • 📄

      مسألة (596): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن
  • ▶

    مسائل الفرائض
    • 📄

      مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث.
    • 📄

      مسألة (600): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.
    • 📄

      مسألة (601): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة
    • 📄

      مسألة (602): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
    • 📄

      مسألة (603): الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.
    • 📄

      مسألة (604): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم
    • 📄

      مسألة (605): ترث أم الأب مع الأب.
    • 📄

      مسألة (606): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من
    • 📄

      مسألة (607): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.
  • ▶

    مسائل العتق
    • 📄

      مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
    • 📄

      مسألة (611): بنت المولى ترث بالولاء.
• ▶

  كتاب النكاح
  • ▶

    *
    • 📄

      مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
    • 📄

      مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصح.
    • 📄

      مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
    • 📄

      مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.
    • 📄

      مسألة (617): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب.
    • 📄

      مسألة (618): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
    • 📄

      مسألة (619): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
    • 📄

      مسألة (620): يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم.
  • ▶

    مسائل الشهادة
    • 📄

      مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
    • 📄

      مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
  • ▶

    مسائل الكفاءة
    • 📄

      مسألة (626): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
    • 📄

      مسألة (627): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو
    • 📄

      مسألة (628): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
    • 📄

      مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد
    • 📄

      مسألة (630): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن
    • 📄

      مسألة (631): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)
    • 📄

      مسألة (632): لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.
    • 📄

      مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
    • 📄

      مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.
    • 📄

      مسألة (636): لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا
    • 📄

      مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
    • 📄

      مسألة (638): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا،
    • 📄

      مسألة (639): إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة
    • 📄

      مسألة (640): أنكحة الكفار صحيحة.
    • 📄

      مسألة (641): نكاح الشغار باطل.
    • 📄

      مسألة (642): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها،
    • 📄

      مسألة (643): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم
    • 📄

      مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن،
    • 📄

      مسألة (645): إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.
    • 📄

      مسألة (647): لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
  • ▶

    مسائل الصداق
    • 📄

      مسألة (649): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.
    • 📄

      مسألة (650): يجب للمفوضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقر
    • 📄

      مسألة (651): يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
  • ▶

    مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
    • 📄

      مسألة (654): الأمة على النصف من الحرة في القسم.
    • 📄

      مسألة (655): تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
    • 📄

      مسألة (656): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.
  • ▶

    مسائل الطلاق
    • 📄

      مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
    • 📄

      مسألة (659): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو
    • 📄

      مسألة (660): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
    • 📄

      مسألة (661): الخلع فسخ.
    • 📄

      مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
    • 📄

      مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا
    • 📄

      مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع
  • ▶

    مسائل الظهار
    • 📄

      مسألة (666): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة
    • 📄

      مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث،
    • 📄

      مسألة (669): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو
  • ▶

    مسائل اللعان
    • 📄

      مسألة (672): لا يصح اللعان على نفي الحمل.
    • 📄

      مسألة (673): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
    • 📄

      مسألة (674): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
  • ▶

    مسائل العدد
    • 📄

      مسألة (677): المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافا لأبي
  • ▶

    مسائل الرضاع
    • 📄

      مسألة (680): مدة الرضاع حولان.
  • 📄

    مسائل النفقات
• ▶

  كتاب الجنايات
  • ▶

    *
    • 📄

      مسألة (684): لا يقتل حر بعبد.
    • 📄

      مسألة (685): لا يقتل الأب بابنه.
    • 📄

      مسألة (686): تقتل الجماعة بالواحد.
    • 📄

      مسألة (687): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
    • 📄

      مسألة (688): إذا أمسك رجلا (4) وقتله آخر، حبس الممسك،
    • 📄

      مسألة (689): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى
    • 📄

      مسألة (690): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو
    • 📄

      مسألة (691): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها،
    • 📄

      مسألة (692): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
    • 📄

      فصل (693): فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر
    • 📄

      مسألة (694): لا قود إلا بالسيف.
    • 📄

      مسألة (695): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه
    • 📄

      مسألة (696): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة،
    • 📄

      مسألة (697): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها
    • 📄

      مسألة (698): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة
    • 📄

      مسألة (699): في أشراف الأذنين الدية.
    • 📄

      مسألة (700): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس،
    • 📄

      مسألة (701): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
    • 📄

      مسألة (702): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت،
  • ▶

    مسائل القسامة
    • 📄

      مسألة (704): إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه
    • 📄

      مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على
  • ▶

    مسائل الحدود
    • 📄

      مسألة (707): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
    • 📄

      مسألة (708): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا
    • 📄

      مسألة (709): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن
    • 📄

      مسألة (710): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية
    • 📄

      مسألة (711): اللواط يوجب الحد.
    • 📄

      مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
    • 📄

      مسألة (713): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-،
    • 📄

      مسألة (714): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع
    • 📄

      مسألة (715): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
    • 📄

      مسألة (716): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
    • 📄

      مسألة (717): إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا
    • 📄

      مسألة (719): حد شارب الخمر ثمانون.
    • 📄

      مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس،
  • 📄

    مسائل التعزير
  • ▶

    مسائل السرقة
    • 📄

      مسألة (724): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
    • 📄

      مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
    • 📄

      مسألة (726): يجتمع الغرم مع القطع.
    • 📄

      مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات
    • 📄

      مسألة (728): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،
    • 📄

      مسألة (729): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل
    • 📄

      مسألة (730): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
    • 📄

      مسألة (731): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.
  • ▶

    مسائل الصول
    • 📄

      مسألة (733): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
    • 📄

      مسألة (734): إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت
    • 📄

      مسألة (735): إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه،
    • 📄

      مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
  • ▶

    مسائل السير
    • 📄

      مسألة (738): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان،
    • 📄

      مسألة (740): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق
    • 📄

      مسألة (741): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق،
    • 📄

      مسألة (742): السلب للقاتل.
    • 📄

      مسألة (743): يصح أمان العبد.
  • ▶

    مسائل الخيل
    • 📄

      مسألة (745): ويسهم لفرسين.
    • 📄

      مسألة (746): لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
    • 📄

      مسألة (748): إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح،
    • 📄

      مسألة (749): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
  • ▶

    مسائل الأراضي
    • 📄

      مسألة (751): لا يجوز بيع رباع مكة.
    • 📄

      مسألة (753): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
    • 📄

      مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع
  • ▶

    مسائل الجزية
    • 📄

      مسألة (756): إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ
    • 📄

      مسألة (757): إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي=
    • 📄

      مسألة (758): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال
    • 📄

      مسألة (759): يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
  • ▶

    مسائل الصيد
    • 📄

      مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه
    • 📄

      مسألة (764): إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا=
    • 📄

      مسألة (765): إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس
    • 📄

      مسألة (766): متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو
    • 📄

      مسألة (767): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
  • ▶

    مسائل الذبح
    • 📄

      مسألة (770): لا تحل ذبائح نصارى العرب.
    • 📄

      مسألة (771): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.
    • 📄

      مسألة (772): يحل أكل السمك الطافي.
    • 📄

      مسألة (773): الجنين يتذكى بذكاة أمه.
    • 📄

      مسألة (774): السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
    • 📄

      مسألة (776): يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.
    • 📄

      مسألة (777): يحل أكل لحوم الخيل.
    • 📄

      مسألة (778): يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.
    • 📄

      مسألة (779): كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به،
    • 📄

      مسألة (780): المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم،
    • 📄

      مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
    • 📄

      مسألة (782): كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع
    • 📄

      مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان
    • 📄

      مسألة (784): إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل
    • 📄

      مسألة (785): يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.
  • ▶

    مسائل الأشربة
    • 📄

      فصل (787): فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر
    • 📄

      فصل (788): والدليل على تحريم النبيذ
    • 📄

      فصل (789): وأما الدليل على التعليل
    • 📄

      مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
    • 📄

      مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
  • ▶

    مسائل السبق
    • 📄

      مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
    • 📄

      مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو
    • 📄

      مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو
    • 📄

      مسألة (794): يصح يمين الكافر.
    • 📄

      مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
    • 📄

      مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام =
    • 📄

      مسألة (799): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
    • 📄

      مسألة (800): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن
    • 📄

      مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن
    • 📄

      مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
    • 📄

      مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره.
    • 📄

      مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
    • 📄

      مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
    • 📄

      مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا
    • 📄

      مسألة (807): لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
    • 📄

      مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا
    • 📄

      مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
    • 📄

      مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر،
    • 📄

      مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم
    • 📄

      مسألة (813): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه،
    • 📄

      مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة
    • 📄

      مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة،
    • 📄

      مسألة (816): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى
    • 📄

      مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
    • 📄

      مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما
    • 📄

      مسألة (819): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
    • 📄

      مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
    • 📄

      مسألة (821): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
    • 📄

      مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
    • 📄

      مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به
    • 📄

      مسألة (824): إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
    • 📄

      مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب
    • 📄

      مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم
    • 📄

      مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
    • 📄

      مسألة (828): بيع المدبر جائز.
    • 📄

      مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب.
    • 📄

      مسألة (830): لا يجوز بيع أم الولد.
• 📄

  مصادر التحقيق
• 📄

  فهرس الفوائد والقواعد