كان ضعيفًا. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (1) . وقال النَّسائيُّ: ضعيف (2) . وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (3) . وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (4) . وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (5) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه] (6) ، ليس بذاك المتن المعتمد.
والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الماء لا يجنب"، وقال:"الماء ليس عليه جنابة".
قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به] (7) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلًا طاهرًا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به] (8) ، كالثَّوب يصلي فيه مرارًا O.
(1) "الجرح والتعديل": (5/ 154 - رقم: 706) وفيه وفي"تهذيب الكمال": (16/ 84) زيادة: (يكتب حديثه) ، ولكن في حاشية"الجرح ..."أنها من نسخة واحدة.
(2) "تهذيب الكمال"للمزي: (16/ 84 - رقم: 3543) .
(3) "تهذيب الكمال"للمزي: (16/ 84 - رقم: 3543) .
(4) "الجامع": (1/ 55 - رقم: 3) .
(5) (كان أحمد بن) سقطت من (ب) .
(6) في الأصل: (قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديثه) ، والتصويب من (ب) و"تهذيب الكمال": (16/ 84) .
(7) زيادة من (ب) .
(8) في الأصل: (منه) ، والمثبت من (ب) .