والخامس: أنَّه يمكننا الجمع بين الأحاديث، فنقول: (كان يفتتح بالحمد) أي بالسُّورة، ولم يسمع منه الجهر من أنكره، وسمعه من رواه؛ وأنتم لا يمكنكم إثبات روايتنا إلا بإسقاط روايتكم.
والجواب:
أمَّا المسلك الأوَّل: فإنَّ التَّعرُض بالطَّعن لحديث أنس لا وجه له، لاتفاق الأئمة على صحَّته؛ ومعارضتُه بما لا يقارب سنده في الصِّحة قبيحٌ بمن يدَّعي علم النَّقل.
وأمَّا حديث أبي مسلمة (1) : فجوابه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّ حديثنا في الصِّحاح بخلافه، فلا يقوى على المعارضة.
والثَّاني: أنَّه يحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبره، وكم ممَّن حدَّث ونسي؟! وقد صرَّح أنس بمثل هذا، فسئل يومًا عن مسألة، فقال: عليكم بالحسن فسلوه، فإنَّه حفظ ونسينا.
والثَّالث: أنَّه يحتمل أن يكون مراد السَّائل: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكرها في الصَّلاة، أو يتركها أصلًا؟ فلا يكون هذا سؤالًا عن الجهر بها.
وأمَّا حديث ابن مغفَّل: فرجاله ثقاتٌ، وقيس بن عَبَاية قد ذكره البخاريُّ في"تاريخه" (2) وقال أبو بكر الخطيب: لا أعلم أحدًا رماه ببدعةٍ في دينه ولا كذبٍ في روايته (3) .
(1) في"التحقيق": (سلمة) خطأ.
(2) "التاريخ الكبير": (7/ 156 - رقم: 700) .
(3) في هامش الأصل: (قيس بن عباية وثقه ابن معين) ا. هـ
انظر:"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (7/ 102 - رقم: 580) من رواية ابن أبي خيثمة.