فرع
ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام [1] .
التعليل:
لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
(1) انظر حاشية ابن عابدين (1/ 343) ، المجموع (2/ 109) ، أسنى المطالب (1/ 48) ، تحفة المحتاج (1/ 171،172) ،.
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 108) : ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99،100) ، كشاف القناع (1/ 64) ، مطالب أولي النهى (1/ 71) .