بعض المحققين، كابن حزم الظاهري، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني وغيرهم.
ثالثًا: بينت الراجح من الأقوال بما تقتضيه الأدلة، وتحريت الإنصاف في مناقشة الخلاف، مع التزام أدب الخلاف في بيان الراجح، مبتعدًا عن التقليد والتعصب، معرضًا عن تتبع أوهام المشايخ والعلماء، وإذا اضطررت إلى ذلك أشرت إلى القول دون ذكر القائل، حرصًا على سلامة الصدور، ومحبة في تأليف القلوب.
رابعًا: لم أضع فهارس للبحث؛ لأن الفهارس سوف توضع للكتاب الأم، والذي قارب أن يخرج للناس منه أحكام الطهارة، ووضعت خطة للبحث، مكونة من مقدمة، وثمانية أبواب، وخاتمة على النحو التالي:
تمهيد: تشتمل على حكمة الشرع في إباحة المسح على الخفين، وكون هذا الباب يذكره أهل العلم في باب العقائد وذلك لمخالفة بعض الفرق الضالة لأهل السنة والجماعة.
الباب الأول: في حكم المسح.
ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: في خلاف العلماء في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: في خلاف العلماء في المسح على الجوربين.
الفصل الثالث: في خلاف العلماء في المسح على النعلين.
الفصل الرابع: في خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف.
الفصل الخامس: أيهما أفضل المسح أو الغسل؟
الفصل السادس: هل المسح رخصة أم عزيمة؟