مناكير (1) . وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (2) . وقد وثَّقه يحيى في رواية (3) .
وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن مُرَّة، ضعَّفه يحيى (4) والنَّسائيُّ (5) ، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (6) .
وأمَّا حديث أبي أيُّوب: ففيه محمد بن حسَّان، وقد ضعَّفوه، قال الدَّارَقُطْنِِيُّ: قوله: (واجب) ليس بمحفوظٍ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسَّان عليه، إنَّما روي: (الوتر حقٌّ) (7) .
وقال أصحابنا: لو ثبت (8) لفظة: (حقٍّ) فمعناها: أنَّه مشروع في السّنة؛ وقوله: (ليس منَّا) إذا صحَّ، كان المراد به: لم يتخلَّق بأخلاقنا.
وقد روى حديث أبي أيُّوب أبو داود، فقال فيه: (حقٌّ على كلِّ مسلمٍ) (9) ويتأوَّل (10) : أنَّه حقٌّ في باب الاستحباب.
وأمَّا حديث عمرو بن شعيب: ففيه محمد بن عبيد الله العرزميُّ، قال
(1) "التاريخ الكبير": (5/ 388 - رقم: 1245) ،"الضعفاء الصغير": (ص: 457 - رقم: 213) .
(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 147 - رقم: 351) .
(3) "التاريخ"برواية الدوري: (4/ 362 - رقم: 4794) ، ورواية الدارمي: (ص: 138 - رقم: 457) .
(4) "المجروحون": (1/ 286) من رواية أحمد بن زهير.
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 93 - رقم: 178) .
(6) "الجامع"للترمذي: (4/ 401 - رقم: 2666) .
(7) "سنن الدارقطني": (2/ 22 - 23) باختصار.
(8) كذا بالأصل و (ب) ، وفي"التحقيق": (ثبتت) .
(9) "سنن أبي داود": (2/ 252 - رقم: 1417) .
(10) في"التحقيق": (ويتناوله) !