قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ليس في هذا حديثٌ يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيدٍ. وضعَّف حديث ابن حَرْمَلة (1) .
وقال: أنا لا آمر بالإعادة، وأرجو أنه يجزئه الوضوء، لأنَّه ليس في هذا حديث أحكم به (2) .
ز: وروى حديث رُبِيح بن عبد الرَحمن عن أبيه عن جده: ابن ماجه في"سننه" (3) .
وسئل إسحاق بن راهويه: أيَّ حديثٍ أصحُ في التَّسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد (4) .
وقال أحمد: ربيح ليس بمعروفٍ (5) . وقال أبو حاتم الرَّازيَّ: روى عنه الدَّراوردي وكثير بن زيد والزُّبير بن عبد الله وفُلَيح بن سليمان (6) . وسئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ (7) . وقال الترمذيَّ في كتاب"العلل": قال محمَّد - يعني البخاريَّ-: منكر الحديث (8) . وقال ابن عَدِي: أرجو أنَّه لا بأس
(1) سيأتي نص رواية الأثرم في كلام المنقح.
(2) كلام الإمام أحمد بهذا السياق لم نقف عليه، ومعناه في:"مسائل أبي داود": (ص: 11 - رقم: 31) ؛"مسائل عبد الله": (1/ 89 - 91 - رقمي: 100 - 101) ؛"مسائل صالح": (1/ 380 - 381 - رقمي: 357 - 358؛ 2/ 130 - 131 - رقم: 696) ؛"مسائل ابن هانئ": (1/ 3 - رقم: 16 - 18) :"تاريخ أبي زرعة الدمشقي": (1/ 631 - 632 - رقم: 1828) .
(3) "سنن ابن ماجه": (1/ 139 - 140 - رقم: 397) .
(4) "المنتقى"للمجد ابن تيمية: (مع النيل: 1/ 134) .
(5) "الكامل"لابن عدي: (3/ 173 - رقم: 682) من رواية أحمد بن حفص السعدي.
(6) "الجرح والتعديل"لابنه: (3/ 519 - رقم: 2340) .
(7) المرجع السابق.
(8) "ترتيب علل الترمذي"لأبي طالب: (ص: 33 - رقم: 18) .