وقد رواه سليمان بن أرقم عن الزهريِّ عن سالم.
وسليمان: ليس بشيءٍ بإجماعهم.
وأمَّا حديث جابر: فقد تكلِّم في عثمان بن محمَّد.
وأمَّا حديث الأسلع: ففي إسناده: الربيع بن بدرٍ، قال أبو حاتم الرازيَّ: لا يشتغل به (1) . وقال النسائيُ (2) والدارَقُطنيُ (3) : متروك الحديث.
ثم نحن نقول بهذه الأحاديث، ونجيز هذا الفعل، فنجمع بين الأحاديث.
ز: أبو عِصمة في حديث أبي جُهيم هو: نوح بن أبي مريم، وهو متروكٌ.
وخارجة هو: ابن مصعب، وقد ضعَّفوه، وقال محمَّد بن سعدٍ: تركوه (4) .
والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جُهيم، بل بينهم (5) عمير- مولى ابن عبَّاس- كما تقدم (6) .
وحديث محمَّد بن ثابتٍ العبديِّ: رواه أبو داود (7) ، قال ابن معين في العبديِّ: هو ضعيفٌ (8) . وفي روايةٍ: ليس بشيءٍ (9) . وفي روايةٍ: ليس به
(1) "الجرح والتعديل"لابنه: (3/ 455 - رقم: 2057) .
(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 102 - رقم: 200) .
(3) "سنن الدارقطني": (1/ 99) .
(4) "الطبقات الكبرى": (7/ 371) .
(5) كذا بالأصل و (ب) .
(6) برقم: (430) .
(7) "سنن أبي داود": (1/ 311 - 312 - رقم: 334) .
(8) "من كلام ابن معين في الرجال"برواية ابن طهمان: (ص: 94 - رقم: 294) .
(9) سبق أنه في رواية الدوري: (3/ 279 - رقم: 1339) .