«الفتح» لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي، وهو وهم أيضًا؛ وإنما هو حديث حسن فقط، ليس صحيحًا، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مرارًا -.
وأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان ابن أبي عَيّاش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا. ثم قال: «وكأن هؤلاء أصح من رواية الليث» . وعلق عليه القاضي أحمد شاكر بقوله: «لماذا؟ ! هؤلاء رَوَوُا الحديث عن سُمي عن النعمان مرسلًا، والليث بن سعد رواه عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولًا؛ فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضُده. والليث بن سعد: ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به؛ فالحديث صحيح» . انتهى.
وأقول: هذا كلام صحيح متين؛ لو أن الاختلاف في وصله وإرساله كان بين الليث وبين سفيان وغيره - كما هو ظاهر كلام الترمذي، وعليه مشى القاضي المذكور -، ولكن الواقع أن الاختلاف هو بين محمد بن عجلان وبين سفيان؛ فإن الليث إنما رواه عن سُمي بواسطة ابن عجلان - كما رأيت -، وإذ الأمر كذلك؛ فمحمد بن عجلان ليس بالقوي إذا خولف؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل؛ كما رواه سفيان بن عيينة.
وقد أخرجه البيهقي «2/ 117» ، ثم قال: «وكذلك رواه سفيان الثوري عن سُمَي عن النعمان» . ثم قال: «قال البخاري: وهذا أصح بإرساله» .
فالحديث - إذن - معلول، فيُحذف من الكتاب، ويُذكر في التعليق على سبيل التنبيه.
قلت: فلذا؛ أثبتناه كما أراد الشيخ رحمه الله [1] .
[أصل صفة الصلاة (2/ 757) ]
(1) قال: يحرر هل يلزم من تضعيف الشيخ للحديث أنه تراجع عن الحكم المذكور. [قيده جامعه] .