خامسا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا» .
سادسا: «من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة» .
(آداب الزفاف ص 214)
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب؛ لأحاديث خاصة وردت فيهن فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:
= وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد وابن راهويه رحمهما الله فقال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم من ذهب أو حديدي يكره؟ فقال: إي والله قال إسحاق كما قال كما في مسائل المروزي ص 224. وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم ص 215.
وبه قال مالك كما رواه ابن وهب في الجامع غنه 101 وهو قول عمر رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد 4/ 114 وجامع بن وهب 100 ورواه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب كما في الجامع الكبير 13/ 191/1.
ولا مخالفة أيضا بين الحديث وبين مارواه معيقيب رضي الله عنه قال:
«كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - حديدا ملويا عليه فضة قال: وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
رواه أبو داود 2/ 198 والنسائي 2/ 290 بسند صحيح وله شواهد ثلاثة مرسلة في طبقات ابن سعد 1/ 2/163 - 164 أوردها الحافظ في الفتح 10/ 265 وشاهد رابع في الطبراني 1/ 206/2.
أقول: لا مخالفة بينها وبين الحديث لأنه يمكن الجمع بحمل المنع على ماكان صرفا كما قال الحافظ على أن القول مقدم على الفعل كما سبق فالأخذ به أولى من الأخذ بحديث معيقيب عند تعذر الجمع. والله أعلم.
وأما مارواه النسائي 2/ 290 من طريق داود بن منصور قال: ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال:
أقبل رجل من البحرين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب .. فقال - صلى الله عليه وسلم: «إنه كان في يده جمرة من نار! .. ) قال فماذا أتختم: قال: «حلقة من حديد أو ورق أو صفر).
فهو حديث ضعيف [ثم فَصل الإمام الكلام على علته إلى ان قال] : هذا وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ خاتم الفضة وإطلاقه يقتضي إباحته ولو كان أكثر من مثقال وأما حديث: « ... ولا تتمه مثقالا) فضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة وقد نشر منها حتى الآن ألفا حديث في أربع مجلدات ولدي أضعافها.