البيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته ... أنا شايف أن هذا خطأ في خطأ.
(الهدى والنور /2/ 50: 46: .. )
«وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف «صحابيًا آخر» قال: فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطًا تحته، فقال له سهل: لم ينزعه؟ قال: لأنه فيه تصاوير، وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قد علمت، قال سهل: أو لم يقل: «إلا ما كان رقمًا في ثوب؟ » فقال أبو طلحة: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح». صحيح.
تنبيه: ساق المصنف هذا الحديث والذي قبله في صدد بيان الحكم في الصور التي ترسم على المسطحات كالورق والثياب والستور ... ». ثم ختم ذلك بقوله مستفهمًا استفهامًا تقريريًا:
«ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ » .
فأقول بيانًا للحقيقة: كلا لا يدلان على ذلك أصلًا، ولشرح ذلك لا بد من التذكير بأن لدينا مسألتين: التصوير، واقتناء الصور، والأحاديث الواردة في الباب تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالمسألة الأولى، وقسم بالأخرى، وقد رأيت كثيرًا ممن كتبوا في التصوير قد اختلط عليه القسمان فجعلوهما قسمًا واحدًا، فما كان من الأحاديث متعلقًا بالمسألة الأولى، فهي كلها متفقة على تحريم التصوير بنوعيه المجسم وغير المجسم، بعضها بدلالة العموم كالحديث المتقدم «121» بلفظ: «من