الشيء الكثير مما يخالف الكتاب والسنة، فهم وإن كانوا مأجورين، ولكن لا بد لأهل العلم من تمييز آرائهم التي خالفت الكتاب والسنة ولو باجتهاداتهم، من تلك الآراء المطابقة للكتاب والسنة، حتى يَتَبَنَّى المسلمون إسلامًا مُصفى.
وهنا لا بد لي من وقفة، لعلها تكون قصيرة إن شاء الله:
حينما قال الله تبارك وتعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ندري يقينًا أن الله عز وجل حينما شرع لعباده هذا الإسلام على ما قام ببيانه نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما كلفهم في حدود طاقتهم، فإذا وسع هذا الإسلام بآراء اجتهادية أو ببدع إضافية، أُلحقت بسبب انحراف في قاعدة ليست هذه القاعدة إسلامية كقول بعضهم مثلًا: إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، باسم هذا التقسيم أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وبذلك الاجتهاد الذي لا بد منه من أهل العلم والاجتهاد، قد وقعت منهم آراء خالفت الكتاب والسنة قليلة أو كثيرة، ليس هذا هو البحث الآن.
فمن مجموع تلك البدع التي أضيفت باسم وجود بدع حسنة وسيئة، وباسم تلك الآراء الاجتهادية المخالفة للسنة، اتَّسعت دائرة الإسلام، فصار هذا الإسلام بصورة واسعة، لا يستطيع أعبد الناس أن ينهض به؛ لأن الذي كلف به في عهد النبي عليه السلام هو الذي يستطاع، فما ألحق بهذا الإسلام فيما بعد بطريقة من الطريقتين المشار إليهما آنفًا، فهنا سيقع من المسلم كلما أخذ شيئًا مما هذه الزيادات نقص من ما هو زيد عليه، أي: من الإسلام الصحيح؛ لذلك تظهر أهمية خطيرة جدًا جدًا، من ضرورة تصفية الإسلام مما ليس فيه.
قلت آنفًا: تصفية العقائد والأفكار، ثم ثنيت بتصفية الفقه من تلك الآراء أو البدع، ثم تصفية الأحاديث وما أداركم؟ وهذا سبق الإشارة إليه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا سيما وأنه قد فتح على المسلمين باب واسع جدًا برأي لا أقول بقاعدة .. برأي قاله بعض العلماء، كان نتيجة هذا الرأي: الإبقاء والمحافظة على الأحاديث الضعيفة، ليت كانت المحافظة وهي معروفةٌ ضعفها بل إبقاؤها على